للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي لأَحْدَثُهُمْ عَهْدَا بِعُمَرَ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْت، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا وَالِدَ.

[١٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَابْنُ عُيَيْنَةَ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي.

[١٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: الكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

[١٧٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَه، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ (٢) فَلَمَّا طُعِنَ عُمَر، قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

[١٧٥٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ (٣).


• [١٧٥٠٠] [شيبة: ٣٢٢٥٦].
(١) تصحف في الأصل إلى: "ابن عروة"، والمثبت من (س). وينظر: "شرح الآثار" (١٣/ ٢٣٧) من طريق ابن عيينة، به.
* [٥/ ٦١ ب].
(٢) زاد بعده في الأصل: "قال عمر"، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في (س).
(٣) زاد بعده في الأصل: "قال معمر: فلقيت ابن عباس، فأخبرته بحديث الزُّهري هذا وقتادة وأبي إسحاق، فقال: أخبرني أنه سمع عباس - كذا في الأصل - يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان ولد". كذا في الأصل هنا، ولعله سبق قلم من الناسخ، وليس في (س)، وقد أخرجه ابن المنذر في "التفسير" (٢/ ٥٩٤) من طريق المصنف، به، وليس فيه هذه الزيادة، وكذا أورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٩٧) من طريق المصنف بدونها. (١٧٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>