كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة - (المادة ١٠٥٩) تعريف الإبضاع - ج: 3 - ص: 13

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لَهُ "؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي رِبْحِ رَأْسِ الْمَالِ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ، الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا، وَالشَّرِكَةُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٠٤) مِنْ الْمَجَلَّةِ وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ الْمَوَادِّ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ لِمُعْطِي رَأْسِ الْمَالِ، فَالْعَقْدُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ بِضَاعَةٌ وَعَقْدُ بِضَاعَةٍ وَقَدْ عُرِفَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الرِّبْحِ عَائِدًا لِلْآخِذِ، وَالْعَقْدُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ عَقْدُ قَرْضٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٠٤) . (الدُّرَرُ)