كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

(المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها - (المادة ١٤٣١) المزارعة - ج: 3 - ص: 465

الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَعَلَى ذَلِكَ فَتُقَسَّمُ الْمُزَارَعَةُ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ إلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ. ثَلَاثَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ صَحِيحَةٌ وَبَاقِيهَا فَاسِدٌ. وَقَدْ رَتَّبْنَا جَدْوَلًا إجْمَالِيًّا أَدْرَجْنَا فِيهِ تِلْكَ الْأَقْسَامَ وَأَشَرْنَا إلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مِنْهَا، وَكَوْنُهَا سَبْعَةَ أَقْسَامٍ هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ بَعْضَ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَبَاقِيهَا مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ أَمَّا إذَا اُعْتُبِرَ أَنَّ بَعْضَهَا مِنْ طَرَفٍ وَبَاقِيَهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَتَزِيدُ الْأَقْسَامُ عَنْ سَبْعَةٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ وَتُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ عَلَى هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) مِنْ طَرَفٍ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ ١ - أَرْضٌ وَبَذْرٌ عَمَلٌ وَبَقَرٌ ٢ - الْعَمَلُ فَقَطْ أَرْضٌ وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ جَائِزٌ ٣ - أَرْضٌ فَقَطْ عَمَلٌ وَبَقَرٌ وَبَذْرٌ (أَرْضٌ وَبَقَرٌ عَمَلٌ وَبَذْرٌ) (أَرْضٌ وَعَمَلٌ بَقَرٌ وَبَذْرٌ) فَاسِدٌ، بَقَرٌ فَقَطْ أَرْضٌ وَبَذْرٌ وَعَمَلٌ، بَذْرٌ فَقَطْ أَرْضٌ وَعَمَلٌ وَبَقَرٌ. وَلْنُوضِحْ الْآنَ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ الْجَائِزَةَ: أَوَّلًا - أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ طَرَفٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ فَهَذِهِ الْمُزَارَعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْعَمَلِ وَالْبَقَرُ آلَةُ الْعَامِلِ كَالِاسْتِئْجَارِ فِي الْخِيَاطَةِ يَقَعُ عَلَى الْخِيَاطَةِ وَالْإِبْرَةُ هِيَ آلَةُ الْخِيَاطَةِ ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ طَرَفٍ وَالْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْعَامِلَ بِآلَتِهِ أَيْ بِآلَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ كَمَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْخَيَّاطِ لِتَخْيِيطِ الثِّيَابِ بِإِبْرَةِ صَاحِبِ الثِّيَابِ، وَاسْتِئْجَارُ الْبَنَّاءِ لِيَبْنِيَ الْبِنَاءَ بِآلَاتِ صَاحِبِ الْبِنَاءِ ثَالِثًا - أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مِنْ طَرَفٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَهَذَا صَحِيحٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ مُقَابِلَ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ أَيْ مِنْ الْحَاصِلَاتِ وَكَمَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِنُقُودٍ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا أَيْضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْحَاصِلَاتِ (الْبَحْرُ) وَتَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي شُمُولِهِ لِكُلِّ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَكَانَ مِنْ الْمُوَافِقِ أَنْ تُعَرَّفَ بِقَوْلِهِ عَقْدُ زَرْعٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (الدُّرُّ وَالْقُهُسْتَانِيُّ) .

وَمَنْ أَرَادَ تَفْصِيلَ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَأَسْبَابِ فَسَادِهَا فَلْيُرَاجِعْ مَجْمَعَ الْأَنْهُرِ وَالتَّنْوِيرَ وَشَرْحَهُمَا