كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب - الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول - ج: 1 - ص: 572

وَأُؤَجِّرُك إيَّاهُ بِسِتَّةٍ وَفُهِمَ أَنَّهُ أَسْتَأْجَرَهُ بِأَرْبَعَةٍ فَالْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرٌ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٣٥١) .

١٦ - خِيَارُ التَّعَيُّنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣١٦ و ٥٠٦) .

وَهَذِهِ الْخِيَارَاتُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ شَيْءٌ صَرِيحٌ بِجَرَيَانِهَا جَمِيعِهَا فِي الْإِجَارَةِ سِوَى مَا جَاءَ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ وَالزَّيْلَعِيّ.

بِمَا أَنَّ هَذِهِ الْخِيَارَاتِ تَجْرِي فِي الْبَيْعِ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ، وَالْإِجَارَةُ هِيَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ فَتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتُ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْعَيْنِ.