كتاب المحلى بالآثار

مسألة أحكام الوقف - مسألة حبس وشرط أن يباع إن احتيج - ج: 8 - ص: 161

[مَسْأَلَة حَبَسَ وَشَرَطَ أَنْ يُبَاعَ إنْ اُحْتِيجَ]

مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ حَبَسَ وَشَرَطَ أَنْ يُبَاعَ إنْ اُحْتِيجَ صَحَّ الْحَبْسُ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمَا فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْبِسُ هَذَا الْحَبْسَ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُبَاعَ -: فَهَذَا لَمْ يَحْبِسْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَبْسٍ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا عَلَى بَاطِلٍ فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.