كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية

الطرف السادس من الفصل الثاني، من الباب الثالث، من المقالة الثانية في ذكر أحوال المملكة الشامية؛ وفيه مقصدان - النيابة الثانية من نيابات السلطنة بالممالك الشامية، نيابة حلب؛ وفيها جملتان - ج: 4 - ص: 223

ببطونها ومنازلها ومياهها من البرّية في جملة عرب الحجاز.

النّيابة الثانية من نيابات السلطنة بالممالك الشامية، نيابة حلب؛ وفيها جملتان

[الجملة الأولى في ذكر أحوالها في المعاملات ونحوها]

أما الأثمان المتعامل بها من الدنانير والدراهم والصّنجة، فعلى ما تقدّم في دمشق من غير فرق، ولم ترج الفلوس الجدد فيها إلى الآن وإنما يتعامل فيها بالفلوس القديمة، ورطلها سبعمائة وعشرون درهما، وأواقيّة اثنتا عشرة أوقية، كل أوقية ستون درهما، وفي أعمالها ربما زاد الرطل على ذلك؛ وتعتبر مكيلاتها بالمكّوك في حاضرتها وسائر أعمالها؛ والمكّوك المعتبر في حاضرتها سبع ويبات بالكيل المصريّ، وأما في نواحيها وبلادها، فيختلف اختلافا متباينا في الزيادة والنقص. قال في «مسالك الأبصار» : والمعتدل منها أن يكون كل مكّوكين ونصف «١» غرارة، وما بين ذلك كل ذلك تقريبا؛ ويقاس القماش بها بذراع يزيد على ذراع القماش المصريّ سدس ذراع، وهو أربعة قراريط؛ وتعتبر أرض دورها بذراع العمل كما في الديار المصرية وأرض زراعتها بالفدّان الإسلاميّ والفدّان الروميّ كما في دمشق، وخراج أرض الزراعة بها كما في دمشق؛ وأسعارها على نحو سعر دمشق إلا في الفواكه فإنها في دمشق أرخص لكثرتها بها.

[الجملة الثانية في ترتيب مملكتها؛ وهي على ضربين]

[الضرب الأول ترتيب حاضرتها]

أما جيوشها فعلى ما تقدّم في دمشق من اشتمال عسكرها على التّرك