أما معاملاتها فعلى ما تقدّم في غيرها من الممالك الشامية من المعاملة بالدنانير والدراهم، وصنجتها كصنجة دمشق وحلب وطرابلس، تنقص عن الصّنجة المصرية كل مائة مثقال مثقال وربع، وكل مائة درهم درهم وربع، ورطلها سبعمائة وعشرون درهما بصنجتها؛ ومكيلاتها معتبرة بالمكّوك كما في حلب وبلادها، ومكّوكها، مقدّر كل مكوكين وربع مكوك غرارة بالدّمشقيّ؛ وقياس قماشها بذراع «١» وقياس أرضها بذراع العمل المعروف.
[الجملة الثانية في ترتيب نيابتها، وهي على ضربين]
الضرب الأوّل ما بحاضرتها
أما جيوشها فمن التّرك ومن في معناهم، وبها عدّة من أمراء الطبلخاناه والعشرات والخمسات ومقدّمي الحلقة وأجنادها، وليس بها مقدّم ألف. وقد تقدّم في الكلام على قواعد الشأم المستقرّة أنها كانت بيد بقايا الملوك الأيوبية إلى آخر الدولة الناصرية «محمد بن قلاوون» في سلطنته الأخيرة. قال في «مسالك الأبصار» : إن صاحبها كان يستقل فيها بإعطاء الإمرة والإقطاعات وتولية القضاة والوزراء وكتّاب السر وسائر الوظائف بها، وتكتب المناشير والتواقيع من جهته