ما تضمّنته الكشوف، ويحقّق ما يقابل به من إخراج كلّ حال على ما هو معروف، حتى إذا سئل عن أمر كان عنه لم يخف، وإذا كشف على كشف أظهر ما هو عليه ولا ينكر هذا لأهل الكشف، وليحتوز في أمر كلّ مربعة، وما فيها من الجهات المقطعة، وكلّ منشور يكتب، ومثال عليه جميع الأمر يترتّب، وما يثبت عنده وينزل في تعليقه، ويرجع فيه إلى تحقيقه؛ وليعلم أنّ وراءه من ديوان الاستيفاء من يساوقه في تحرير كل إقطاع، وفي كل زيادة وأقطاع، وفي كل ما ينسب إليه وإن كان إنما فعله بأمرنا المطاع، فليتبصّر بمن وراءه، وليتوقّ اختلاق كلّ مبطل وافتراءه، وليتحقّق أنه هو المشار إليه دون رفقته والموكل به النظر، والمحقّق به جملة جندنا المنصور من البدو والحضر. وإليه مدارج الأمراء فيما تنزل، وأمر كلّ جنديّ له ممّن فارق أو نزّل؛ وكذلك مساوقات الحساب ومن يأخذ بتاريخ المنشور أو على السّياقة، ومن هو في العساكر المنصورة في الطّليعة أو في السّاقة. وطوائف العرب والتّركمان والأكراد، ومن عليهم تقدمة أو يلزمهم روك «١» بلاد، أو غير ذلك مما لا يفوت إحصاؤه القلم، وأقصاه أو أدناه تحت كل لواء ينشر أو علم؛ فلا يزال لهذا كله مستحضرا، وعلى خاطره محضرا، لتكون لفتات نظرنا إليه دون رفقته في السؤال راجعة، وحافظته الحاضرة غنيّة عن التّذكار والمراجعة.