للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرأفة والرحمة رداء فضلنا، ويحيي بها سنن الإحسان الّتي مبدأ أيامها غاية من سلف من قبلنا، ويقيم منار الملك من بأسه على أرفع عماد، وينيم الرعايا من عدله في أوطإ مهاد، ويكفّ أكفّ الظّلم [حتى لا يتجاسر] «١» إلى إعادة يده إليها عاد ومن عاد، ويجرّد إلى العدا من خياله وخيله سرايا تطرد عن موارد جفونهم بقوائمها الرّقاد، وتستعيد عواري أرواحهم من مستودعات أجسادهم فهي بحكم العاريّة «٢» غير مستقرّة في الأجساد، ويصون الرّتب عن تطرّق من يفسد أحوالها لعدم أهليته: فإنّه ما سلك أحد في أيامنا طرق الفساد فساد، ويعلم به أنّا جرّدنا على العدا سيفا يسبق إليهم العذل «٣» ، ويزاحم على قبض نفوسهم الأجل، وتتحلّى بتقليده الدّول، ويتحقّق بفتكه أنّه لا حاكم بيننا وبينهم إلّا السّيف الّذي إن جار فيهم فقد عدل.

ولذلك لما كان المجلس العالي الفلانيّ: هو الّذي اخترناه لذلك على علم، وقلّدناه أمور الممالك: لما فيه من حدّة بأس وآية حلم، وعجمنا عوده «٤» فكان ليّنا على الأولياء فظّا على العدا، وبلونا أوصافه فعلمنا منه السّداد الّذي لا يضع به النّدى في موضع السّيف ولا السّيف في موضع النّدى، وعرضنا سداده على حسن اعتبارنا للأكفاء فكان سميرنا وحمل فزيّن معروضا وراع مسدّدا، وهززناه فكان سيفا ينصل «٥» حدّه الخطب إذ أعضل، وأعطيناه أمر الجيوش فلم يختلف أحد في أنّه أفضل من الأفضل.

فلذلك رسم بالأمر الشريف- لا زال يصطفي من الأولياء كلّ كفء كريم- أن تفوّض إليه نيابة السّلطنة الشريفة بالممالك الشامية: تفويضا يعلي قدره، ويبسط في مصالح الملك والممالك أمره، ويطلق في مصالح الدولة القاهرة

<<  <  ج: ص:  >  >>