(٧/ ٤٤٥)، مِنْ طُرُقٍ عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، عن مُعان بن رفاعة، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة. عند أحمد، والطبراني مطولًا، وعند ابن عساكر مختصرًا.
ثانياً:- دراسة الإسناد:
١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١).
٢) أبو توبة الربيع بن نافع: "ثِقَةٌ حُجَّةٌ عابدٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١) ص ٨٧.
٣) معاوية بن سلّام: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٢).
٤) زيد بن سلّام: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٢).
٥) أبو سلّام مَمْطُور الأسود الحُبْشِيُّ: "ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ على توثيقه، لكنَّه يُرْسِلُ"، تقدم في الحديث رقم (٢).
قلتُ: جاء في "المراسيل" لابن أبي حاتم، و"جامع التحصيل" للعلائي: ما يفيد بأن رواية أبي سلام عن أبي أُمامة مرسلة، فقال أبو حاتم: حديثه عن النعمان بن بشير، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة مرسل. (١)
لكن جاء في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: ما يفيد تقييد الإرسال بروايته عن عمرو بن عبسة حيث قال: روى عن ثوبان، والنعمان (٢)، وأبي أمامة، وروى عن عمرو بن عبسة مرسل. (٣)
قلتُ: وقد صرّح أبو سلام بسماعه من أبي أمامة لهذا الحديث على وجه الخصوص، كما في رواية الباب، وثبت ذلك أيضاً في بعض طُرُقِ الحديث - كما عند ابن حبَّان في "صحيحه" (٦١٩٠)، وفي "مسند الشاميين" (٢٨٦١) -، وصَرَّح بسماعه مِنْه في غير حديث الباب، من ذلك:
أ حديث " اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ..... " (٤) فقد صرّح فيه أبو سلام بسماعه من أبي أمامة فقال: "سمعتُ أبا أمامة يقول … " كما عند الطبراني في "الأوسط" (٤٦٨)، بسند صحيح.
ب وحديث "سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَإِنَّكَ مُؤْمِنٌ»، كما عند الحاكم في "المستدرك" (٣٤)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وبهذا يكون قد ثبت بالحجة سماعه منه، فَلِلَّهِ الحَمْدُ والمِنَّة (٥).
(١) يُنظر: "المراسيل" (ص/٢١٥)، و"جامع التحصيل" (ص/٢٨٦).
(٢) وقد صَحَّ سماعه من النُّعْمَان بن بَشير - رضي الله عنه -، كما سيأتي في الحديث رقم (٢١)، إنْ شاء الله - عز وجل -.
(٣) يُنظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٣١).
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٥٢)، ك/ صلاة المسافرين، ب/ فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.
(٥) من المعلوم الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لو أطلق أحد من العلماء قولًا بأنَّ فلانًا لم يسمع من فلان، أو لم يرو عنه، ثم ثبت عنه التصريح بسماعه منه بالسند الصحيح إليه؛ فالأصل في هذه الحالة تقديم ما ثبت عنه على قوْل القائل - إذا كان السماع متصلًا، والراوي ثقة-؛ لأن هذا من باب تقديم قطعي الدلالة على ظني الدلالة، فإذا لم يوجد نص يدل على السماع، يبقى الحكم بعدم السماع هو المعمول به اعتمادًا على المنقول. "إجماع المحدثين" د/الشريف حاتم العوْني (ص/٤٠).
فإن قيل: ألم يكن كافيا تصريحه في روايتنا محل الدراسة بالتحديث؟! قلتُ: بلى! لكنَّ همي وقصدي أن أدفع كل شك يتعلق بحديثي من قريب أو من بعيد، ومن جانب آخر أردت أن أقوي حجتي في إثبات سماعه منه، ونسأل الله التوفيق والسداد.
