كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٦٢ - خامسا:- النظر في كلام المصنف على الحديث - ج: 1 - ص: 468

أقوال أهل العلم على حديث أم سلمة:

- قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسَّ الأزدية، عن أم سلمة، وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثِقَةٌ، وأبو سهل ثِقَةٌ. وصَحَّحَ إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الخطابي: حديث مُسَّة أَثنى عليه محمد بن إسماعيل. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": أحاديث هذا الباب كلها معلولة، وأحسنها حديث مُسَّة الأزدية. وأعَلَّه كذلك ابن القطّان في "الوهم والإيهام" بـ "مُسة". وقال البيهقي: وقد روى فيها أحاديث مرفوعة كلها - سوى ما ذكرناه - ضعيفة. وقال صاحب "عون المعبود": مُسَّة أَثنى على حديثها البخاري، والحديث صحح الحاكم إسناده، وأقل أحواله أن يكون حسنًا. وقال صاحب "تحفة الأحْوَذي": الظاهر أنّ هذا الحديث حسنٌ صالح الاحتجاج، وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة تؤيِّده. وصحَّح إسناده النووي في "المجموع"، وقال: قول جماعة من مصنفي الفقهاء أنَّ هذا الحديث ضعيف، مردود عليْهم، وله شاهد، والحديث جيد، وإنما ذَكرتُ هذا لئلا يُغترّ به. وقال الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" - بعد نقله كلام النووي -: والراجح عندي أنه حديثٌ حَسَن. وحسَّنه أيضًا في "صحيح أبي داود" بشواهده. وحسّنه أيضًا بشواهده الدكتور/عبد الله الجُديع في رسالته "كشف الالتباس عن أحكام النفاس". (١)

قلتُ: ومجموع هذه الأقوال يدلّ على أنّ مَنْ ضعّفه، إنما ضعّفه لأجل "مُسَّة الأزدية"، ومَنْ حسَّنه، أو صحَّحه، إنما بشواهده، فلا تعارض بينهما، وعلى كل حال فحديث أمّ سَلَمة "إسناده ضعيف"، لكنه يُعتبر به.

وعليه فيبقى حديث أمّ سلمة على ضَعْفه، حتى يَثْبُت ما يُقوِّيه.

- ولعلّ الأثر السابق عن عثمان بن أبي العاص، بالإضافة إلى أنّ العمل على هذا الحديث عند جمهور أهل العلم - كما سيأتي في التعليق على الحديث - يُقَوِّي حديث أمّ سلمة إلى "الحسن لغيره"، والله أعلم. (٢)

خامسًا: - النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المصنف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن أَشْعث إلا أبو خالد.

---

(١) ولمراجعة هذه الأقوال، يُنظر: "سنن الترمذي" حديث رقم (١٣٩)، "المستدرك على الصحيحيْن" حديث رقم (٦٢٢)، "السنن الكبرى" للبيهقي حديث رقم (١٦١١)، "معالم السنن" (١/ ١٩٦)، "المجموع" للنووي (٢/ ٥٢٥)، "عوْن المعبود" (١/ ٣٤٥)، "تحفة الأحْوَذي" (١/ ٣٦٥)، "نصب الراية" (١/ ٢٠٥)، "إرواء الغليل" حديث رقم (٢٠١)، "صحيح أبي داود" حديث رقم (٣٢٩)، "كشف الالتباس عن أحكام النِّفاس" (ص/٢٧) .. بينما ضعّفه الشيخ/مصطفى العَدوي في "جامع أحكام النساء" (١/ ٢٤٥)، وذهب إلى أنّ حديث مُسَّة ضعيف، وما عداه لا ينهض للاستدلال، ولا يُفيد في التقوية، لشدة ضعف أسانيدها.
(٢) ومَنْ رام المزيد من الشواهد، فليُراجع - مشكورًا -: "تحفة الأحوذي" (١/ ٣٦٥)، "شرح ابن ماجة" لمغلطاي (١/ ٩١١)، "مجمع الزوائد" (١/ ٢٨١)، "نصب الراية" (١/ ٢٠٥)، "التلخيص الحبير" (١/ ٣٠٢)، "كشف الالتباس" للجديع، فقد جَمَع فيها ما ورد من الأحاديث المرفوعة، والآثار الموْقوفة مع الدراسة، والحكم - فجزاه الله خيرًا -، ولكنها - في نظري - تحتاج إلى إعادة تحرير، ودراسة، لكنْ حسْبُهُ ما قدَّم، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وله منا جزيل الشكر ووافر التقدير.