وقال الدارقطني: والصحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفًا، وعن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان مرفوعًا. (١) وقال البيهقي: وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِالشَّكِّ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ.
ت وجود مُتابعات للحديث على الوجه الثاني والثالث، دون الأول.
قلتُ: وأمَّا الشق الثاني مِنْ الحديث بقوله: «ولا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ» فلم يُختلف فيه على نافع، بل رواه الجماعة - كما سبق - عن نافع عن ابن عمر (مرفوعًا).
وبهذا يَتبيَّن أنَّ عُمر بن محمد قد أخطأ في رواية الباب حين ساق الحديث بشقيه، وجعلهما جميعًا مِنْ رواية نافع عن ابن عُمر مرفوعاً؛ والصواب أنَّ الشق الأول مِنْ الحديث إنَّما هو عن ابن عُمر مَوقوفًا، والشق الثاني وحده عن ابن عُمر مرفوعًا - والله أعلم -.
سادسًا: - الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شاذٌّ" بشقه الأول، دون شقه الثاني؛ فقد خالف فيه عُمر بن محمد ما رواه عامة الثقات عن نافع، حيث رفع ما أوقفوه، وأمَّا الحديث بشقه الثاني "فصحيحٌ لذاته"، فلم يخالف فيه الثقات، بل تابعه الجماعة عليه - كما سبق في التخريج -.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" عن أحمد بن القاسم، فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد. (٢)
قلتُ: بل هو أحمد بن القاسم بن مُساور الجوهري، بدليل ما قبله، وما بعده مِنْ الأحاديث، وهو: "ثِقَةٌ".
ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:
ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح - الثاني، والثالث - "صحيحٌ لذاته"، والله أعلم.
سابعًا: - النَّظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِه عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ إلا عُمَرُ، تَفَرَّدَ به: ابنُ وَهْبٍ.
قلتُ: وبالتأمل في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه -، وبالنظر في طرق الحديث ومتونه بعد التخريج، يَتَبَيَّن بجلاءٍ ووضُوحٍ دقة كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه -، وسعة اطلاعه على الروايات، فالحديث لم يروه عن نافع، عن ابن عُمر إلا عُمر بن محمد، تَفَرَّد به ابن وهبٍ، أي: بهذا السياق، بجعل الحديث بشِقَّيْه - الأول، والثاني - مِنْ حديث ابن عُمر مرفوعًا؛ مع العلم أنَّه قد رواه عن نافع اثنان مِنْ الرواة، وهما: إسماعيل بن أمية، والضحاك بن عُثْمَان؛ لكنهما رويا هذا الحديث بغير هذا السياق، فكلاهما روى الحديث بشقه الأول فقط؛ والله أعلم.
(١) يُنظر: "العلل" (١٣/ ٧٤/مسألة ٢٩٦٣).
(٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٨).