٧) ثَوْبان بن بُجْدُد، ويُقال ابن جَحْدَر، أبو عبد الله الهاشميُّ، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه: عَمرو بن مَرْثد، وشدَّاد بن أَوْس، وشُرَحْبيل الخَوْلانيُّ، وآخرون.
أصابه سباء، فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعتقه، ولم يزل معه في السفر والحَضَر إلى أنْ تُوُفيَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. (١)
ثالثًا: - الحكم على الحديث:
من خلال ما سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "صحيح لذاته"، وأخرجه مسلم في "صحيحه"، وهذا كافٍ لإثبات صحته. وقال البزَّار: لا نعلم له طريقًا عن ثوبان إلا هذا الطريق، وطريقه حَسَنٌ. وأخرجه ابن حبَّان، وابن خُزيمة في "صحيحيهما"، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، ووافقه الذهبي.
رابعًا: - النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المصنف - رضي الله عنه -: لا يُروى هذا الحديث بهذا التَّمام عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تَفَرَّد به: معاوية بن سلَّام.
قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يتضح أنَّ الحديث عن ثوْبان بهذا التَّمام، قد رُويَ بإسناد آخر غير هذا الإسناد، وأنَّه لمْ ينفرد به معاوية بن سلَّام، فلقد أخرجه مَعْمَر بن راشد في "الجامع" - كما في "المصنَّف" (برقم/ ٢٠٨٨٤)، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ، عن ثوبان، بنحو رواية الباب، لكنَّه زاد في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤال اليهودي عن الولد، بأنَّ علو أحد المائين - ماء الرجل، وماء الأنثى - يؤثر في مجيء الولد شبيهًا لأحد أبويْه - كما سبق بيانه في التخريج -.
وقد رواه الطبري في "تفسيره" (١٧/ ٥١)، من طريق مَعْمَر، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي أسماء، عن ثوبان، فرواه مختصرًا جدَّا.
• لكن قد يُعْتَذَر للمصنف - رضي الله عنه - بأحد أمريْن:
أ أنَّه يقصد بقوله هذا أنَّ معاوية بن سلَّام، قد تفرَّد بهذا اللفظ، بتمامه، ولفظه، وقد سبق أنْ بَيَّنَّا أنَّ يحيى بن أبي كثير قد زاد فيه، وبالتالي فلا يُعترَض عليه.
ب أنَّ يحيى بن أبي كثير "كثير التدليس، والإرسال"، وقد رَوى هذا الحديث في الطريقيْن بالعنعنة، فلعلّه روى هذا الحديث عن مُعاوية بن سلَّام بسنده، لكنّه أرْسَلَه، بالتالي فيعود الحديث إلى طريق رواية الباب، ولعلَّ المصنّف - رضي الله عنه - قد وقف على هذا الطريق، لذا أطلق فيه التفرّد.
• وممن ذهب إلى هذا القول أيضًا الإمام البزار - رضي الله عنه -، وقد سبق نقل كلامه في التخريج، ولكنّه زاد على المصنف بإطلاق التفرّد المُطلق لهذا الحديث، بهذا التَّمام، فقال: فأما بهذه الألفاظ، وهذا الطُّول، فلا نعلم أحدًا رواه إلا ثوبان. وقال: ولا نعلم له طريقًا عن ثوبان إلا هذا الطريق.
قلتُ: وقد سبق الجواب عن هذا وبيانه. وقال أيضًا: وقد رُويَ نحو كلامه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه،
(١) يُنظر: "الاستيعاب" ١/ ٢١٨، "أسد الغابة" ١/ ٤٨٠، "تهذيب الكمال" ٤/ ٤١٣، "الإصابة" ٢/ ٨٨.