كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٩١ - ثانيا:- دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 635

ثانياً: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن عَمْرو بن مُسلم الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).

٢) مَرْوَانُ بن أَبِي مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ:

لم أهتدي إليه، وليس هو مَرْوَانُ بن أَبِي مَرْوَانَ أبو العريان الراوي عن: عبد الله بن بُريدة والذي قال فيه السُّلَيْمَانِيُّ: فيه نظر (١). ولا مَرْوان أبو سلمة الذي يَرْوي عن شَهْر بن حَوْشَب، الذي قال فيه البخاري: مُنْكر الحديث (٢). فكلاهما مُتقدِّمٌ في الطبقة، بخلاف صاحبنا فهو مُتأخرٌ.

ولعلَّ الأقرب - والله أعلم -: أنَّه مَرْوان بن عُبيد، فقد ذكره ابن حجر في "اللسان" (٣) - بعد أن ذكر ترجمة مَرْوان بن عُبَيد الذي حَدَّث عن شَهْر بن حَوْشَب -، ثُمَّ قال: ولهم شيخ آخر يقال له: مَرْوان بن عُبَيد، متأخر الطبقة عن هذا، يَرْوي عن بُسْر بن السَّري، روى عنه عبد الله بن الحسن بن أبي شُعيب الحَرَّانِيُّ، وخَرَّج الطَّبَرانيُّ في "الأوسط" من طريقه، غريب الإسناد، وقال: إنه تفرَّد به. قلتُ: أخرج له الطبراني حديث رقم (٤٣٤٤)، ويَرْوي عن: فُضَيْل بن عِيَاض، ومُحَمَّد بن يَزِيد بن حُبَيْشٍ. فإنْ كان هو صاحبنا؛ فالحاصل: أنَّه "مجهول الحال".

٣) عَبْدُ اللَّهِ بن نَافِعِ بْنِ أَبي نافع الصائغ القرشيُّ، المَخزوميُّ، أَبُو مُحَمَّد المدنيُّ. (٤)

روى عن: مالك بن أَنَس، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وآخرين.

روى عنه: مَرْوان بن أبي مَرْوان، ومُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي، وقتيبة بن سَعِيد، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، العِجْلي، والنسائيُّ: ثِقَةٌ. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب، وهو في رواياته مستقيم الحديث.

- وقال البخاري، وأبو حاتم: يُعرَفُ حِفظُه ويُنكَرُ، وكتابه أصح. وزاد أَبُو حَاتِم: ليس بالحافظ. وقال الإمام أحمد: لم يكن صاحب حديث، كان صاحب رأى مالك، وكان يُفْتى أهل المدينة برأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك. وقال ابن حبَّان: كَانَ صَحِيح الكتاب وإذا حَدَّث مِنْ حفظه رُبمَا أَخطَأ. وقال الدَّارقطني: فقيه يُعْتَبر به.

---

(١) يُنظر: "الميزان" للذهبي (٤/ ١٣).
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧٣).
(٣) يُنظر: "لسان الميزان" (٨/ ٣٢).
(٤) ويُحْتمل أنْ يكون هذا هو عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، وهو "ثقةٌ" مُترجمٌ له في "تهذيب الكمال، وغيره. وإنَّما ترجمتُ للصائغ بسبب أنني تتبَّعتُ مرويات عبد الله بن نافع عن مالك - بالبحث الإلكتروني - فوجدتهم غالباً ينسبون الزبيري، فيقولون: عبد الله بن نافع بن ثابت، و عبد الله بن نافع الزبيري، و عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، وفي الغالب عند إطلاق الاسم (عبد الله بن نافع) أجده عند تتبع طرق الحديث منسوباً في بعضها بالصائغ. قال الإمام الذهبي في "السير" (١٠/ ٣٧١): وَلَقَدْ بَعَثَ سُحْنُوْنُ فِي مُحَمَّدِ بنِ رَزِيْنٍ، وَقَدْ بَلَغَه أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ نَافِعٍ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ نَافِعٍ؟ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّمَا هُوَ الزُّبَيْرِيُّ، وَلَيْسَ بِالصَّائِغِ. فَقَالَ لَهُ: فَلِمَ دَلَّسْتَ؟ ثُمَّ قَالَ سُحْنُوْنُ: مَاذَا يَخرُجُ بَعْدِي مِنَ العَقَارِبِ؟! فَقَدْ رَأَى سُحْنُوْنُ وُجُوْبَ بَيَانِهِمَا، وَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ إِمَامَيْنِ، حَتَّى لَا تَخْتَلِطَ رِوَايَاتُهُمَا، فَإِنَّ الصَّائِغَ أَكْبَرُ وَأَقدَمُ وَأَثْبَتُ فِي مَالِكٍ لِطُولِ صُحبَتِه لَهُ، وَهُوَ الَّذِي خَلَّفَه فِي مَجْلِسِه بَعْدَ ابْنِ كِنَانَةَ.
قلتُ (الباحث): وفي هذا دليل أنَّه عند الإطلاق يُراد به الصائغ، وليس الزبيري، خاصة والصائغ له خصوصية في مالك.

ثُم قال الذهبي: وَكَثِيْراً مَا تَختَلِطُ رِوَايَتُهُم عِنْدَ الفُقَهَاءِ حَتَّى لَا عِلْمَ عِنْدَ أَكْثَرِهِم بِأَنَّهُمَا رَجُلَانِ، وَرُبَّمَا جَاءتْ رِوَايَةُ أَحَدِهِمَا مُخَالِفَةً لِرِوَايَةِ الآخَرِ، فَيَقُوْلُوْنَ: فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ. وَقَدْ وَهِمَ فِيْهِمَا عَظِيْمٌ مِنْ شُيُوْخِ الأَنْدَلُسِيِّيْنَ بَعْدَ أَنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.