ولعلَّ هذا هو الظاهر مِنْ قول الإمام الذهبي، حيث قال: رواه الناس عن سهيل، فقالوا: عن أبي هريرة. (١)
بينما رجَّح الإمام الدارقطني الوجه الثاني - بجعل الحديث عن رجلٍ عن أسلم -، فقال: وَالْمَحْفُوظُ: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ؛ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سُهَيْلٌ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً هَكَذَا فَحَفِظَهُ عَنْهُ مَنْ حَفِظَهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ، ثُمَّ رَجَعَ سُهَيْلٌ إِلَى إِرْسَالِهِ. (٢)
بينما قال الخطيب البغدادي - بعد أن ذكر الاختلاف في هذا الحديث على سُهيل بن أبي صالح -: ونرى أن سهيلا كان يضطرب فيه ويرويه على الوجهين جميعا، والله أعلم. (٣)
والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين؛ لتكافؤ القرائن في الوجهين: قال ابن حجر، في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" (٣/ ٩٥): أن مالكاً أحفظ لحديث المدنيين من غيره، وأن الدارقطني كأنه رَجَّح حديث الرجل من أسلم بالكثرة، ثم قال: والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين؛ فإنَّ له أصلاً مِنْ رواية أبي صالح عن أبي هريرة - كما تقدَّم في "صحيح مسلم" -.
رابعًا: - الحكم على الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "ضَعيفٌ"؛ لأجل إبراهيم بن أبي بكر بن المُنْكَدِر "ضَعيفٌ".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر ولم أعرفه. (٤)
قلتُ: وقد تابعه جماعة عن سُهيل بن أبي صالح - كما سبق في التخريج -.
شواهد للحديث:
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٧٠٨) ك/الذكر والدعاء، ب/فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرِهِ، عن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ ".
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ. (٥) وقال البغوي: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. (٦)
وقال ابن حجر: وعند أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهيل، عن أبيه، عن رجلٍ من أسلم. (٧)
(١) يُنظر: "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٠٥).
(٢) يُنظر: "العلل" (١٠/ ١٧٩/مسألة ١٩٦٥).
(٣) يُنظر: "تاريخ بغداد" (٢/ ٢٥٩).
(٤) يُنظر: "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٢٠).
(٥) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ٤٤٤).
(٦) يُنظر: "شرح السنة" (١/ ١٨٤).
(٧) يُنظر: "فتح الباري" (١٠/ ١٩٦).
