٣) عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن عَجْلان، المَدَنيّ، مولى فاطمة بنت عتبة بْن ربيعة.
روى عن: أبيه محمد بن عَجْلان. روى عنه: إِبْرَاهِيم بن المُنْذر، وإبراهيم بن حمزة الزُّبَيريُّ، وآخرون.
حاله: قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. وقال أبو زرعة: قد سمعتُ به، ولم أَكْتُب من حديثه شيئا، فَذُكر له حديثاً من الأحاديث التي رواها عن أبيه، فَقَالَ ما أعظم ما جاء به، ينبغي أن يُلْقَى حديث هذا الشيخ. وقال أبو حاتم: لا أعرف هذا الشيخ، ولا أعرف حديثه. وقال ابن حبَّان في "المجروحين": كَانَ مِمَّن يروي عَن أَبِيه مَا لَيْسَ من حَدِيثه، روى عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي هُرَيْرَة نُسْخَة مَوْضُوعَة، لَا يحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: صاحب مناكير وبواطيل. (١)
٤) مُحَمد بن عَجْلَان القُرَشِيُّ: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٤٦).
٥) نَافع مولى ابن عُمر: "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقيهٌ، مَشْهور"، تَقدَّم في الحديث رقم (٢٩).
٦) عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب: "صحابيٌّ، جَليلٌ، مُكْثرٌ"، تَقدَّم في الحديث (٦).
ثالثاً: - الحكم على الحديث:
• مِمَّا سبق يتضح أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضعيفٌ"؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عَجْلان "منكر الحديث، لا يُتَابع في حديثه"، وقد انفرد بروايته مِنْ حديث أبيه - فلم يُتابعه أَحدٌ مِنْ أصحاب أبيه عليه (٢) -.
متابعات للحديث:
• وللحديث متابعات، عن نافع، عن ابن عُمر - مِن غير طريق ابن عَجْلان -، وله في "الصحيحين" عدة طرق، عن نافع، به، منها: طريق مالك، عن نافع، عن ابن عُمر - وهى مِنْ أصح الأسانيد (٣) -، وهذه المتابعات قد سبق بيانها وذكرها في التخريج.
شواهد للحديث:
أخرج البخاري، ومسلم في "صحيحيهما"، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ». (٤)
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم، وله الحمد والمنة.
(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ١٨٨، "الضعفاء الصغير" للبخاري (ص/٧٠)، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٥٦، "المجروحين" لابن حبَّان ٢/ ١٩، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٤٨٥، "لسان الميزان" ٤/ ٥٥١، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٢٩٦.
(٢) وأمَّا رواية حاتم بن إسماعيل، عن ابن عَجْلان، فهي شاذة مَرْجُوحة، لا يُعتبر بها، كما سبق بيانه وتفصيله في التخريج.
(٣) قال السيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ١٠٢): وهذا قول البخاري، وصدَّر العراقي به كلامه، وهو أمرٌ تَميل إليه النفوس، وتنجذب إليه القلوب.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٩٠) ك/الاستئذان، ب/ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالمُنَاجَاةِ، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٤) ك/السّلام، ب/تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ.
