كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٦٩ - ج: 1 - ص: 506

[٦٩/ ٤٦٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ، قَالَ: نا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً، حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هِيَ؟

قَالَ: «إِذَا كَانَ الْفَيْءُ (١)

دُوَلاً (٢)، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا (٣)، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا (٤)، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَبَرَّ الرَّجُلُ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ (٥) مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذلَهُمْ، وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ (٦)، فَانْتَظِرُوا مَسْخ (٧)،

وَخَسْف (٨)».

* لم يَرْوِ هذا الحديث عن يَحْيَى إلا فَرَجُ بن فَضَالَةَ.

---

(١) وقع في رواية الترمذي، وابن بشران في "الأمالي"، وأبو عمرو الداني في "الفتن" - كما سيأتي في التخريج -، بلفظ "إذا كان المَغْنَم دُوَلًا". والفيء: هو خَرَاج الأرضين، وجزية رُؤُوس أهل الذِّمَّة، وكان الفَيْء على عهد رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أفاءه الله من الْمُشْركين مِمَّا لم يُوجف عليه المُسلمُونَ بخيل ولا رِكَابٍ بصلح صالحوه عليه عن أَمْوَالهم وأرضيهم، فَلَمَّا قُبِضَ صار ذلك للمُسلمين بِمَنْزِلَة خراج الْأَرْضين الَّتِي افتتحت عنْوَة. والفيء فِي اللُّغَة: هُوَ الرُّجُوع، يُقَال فَاء إِلَى كَذَا فَهُوَ يفِيء فَيْئا أَي رَجَعَ، وَمِنْه قَول الله تَعَالَى: {فَإِن فاؤُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم} وَالْمعْنَى: أَنَّه مَالٌ رَجَعَه الله إِلَى الْمُسلمين وردَّه.

وَالْغنيمَة: مَا غَنِمَه الْمُسلمُونَ من أَرض الْعَدو عَن حَرْبٍ تكون بَينهم، فَهِيَ لِمَن غَنِمها إِلَّا الْخُمس، وأصل الْغَنِيمَة، وَالْغُنم فِي اللُّغَة: الرِّبْح، وَالْفضل. يُنظر: "غريب الحديث" لابن قُتيبة (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٤٨٢).
(٢) الدولة: قيل بالضم في المال، وقيل بالفتح في الحرب، وقيل: هما سواء فيهما، يُضمَّان ويُفتحان، وقيل: هما لغتان فيهما، والجمع دُوَلٌ ودِوَلٌ. والمعنى في الحديث: إذا كان الأغنياء وأهل الشرف والمناصب يتداولون أموال الفيء، ويستأثرون بحقوق العَجَزَة والفقراء، ويمنعون الحق عن مُستحقِّيه قهرًا، وغَلَبَة، كما هو صنيع أهل الجاهلية، وذوي العدوان، فيُتداوَل المال، ويكون القوم دون القوم. يُنظر: "اللسان" (١١/ ٢٥٢)، "فيض القدير" (١/ ٤٠٩)، "النهاية" (٢/ ١٤٠).
(٣) أي غنيمة يذهبون بها، ويغنمونها، فيَرى أنَّ مَنْ بيده أمانة أنَّ الخيانة فيها غنيمة غنمها. "فيض القدير" (١/ ٤٠٩).
(٤) أي يشق عليهم أداؤها، بحيث يَعُدُّون إخراجها غرامة يغرمونها، ومصيبة يُصابونها. يُنظر: "فيض القدير" (١/ ٤٠٩).
(٥) بالبناء للمفعول، أي أَكْرَمَ الناسُ الإنسان مخافة شره، أي خشيةً من تعدّي شره إليهم وجنايته عليهم. المرجع السابق.
(٦) الخصال المذكورة أربعة عشرة خصلة فقط، وكل مَنْ أخرجَ الحديث ذكروا الخصلة الخامسة عشرة، وهي: "إذا لعن آخر هذه الأمة أولها"، والمُراد: إذا لعن أهل الزمن الآخر الصدر الأول من الصحابة والتابعين الذين مهدوا قواعد الدين وأصلوا أعلامه وأحكموا أحكامه. واللعن: الطعن والذِّكر بالسوء، وعدم الاقتداء بهم في الأعمال والاعتقاد. "فيض القدير" (١/ ٤١٠).
(٧) هكذا بالأصل ..
(٨) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٥٦): قال ابن العربي: يُحتمل أن يكون المسْخ، والخسْف على الحقيقة كما وقع للأمم السابقة، ويُحتمل أن يكون كناية عن تَبَدُّل أخلاقهم. قلت (ابن حجر): والأوَّل أَلْيَق بالسياق.