كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٥٦١ - خامسا:- التعليق على الحديث - ج: 2 - ص: 999

- وأخرجه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" - مسند علي بن أبي طالب - (٣٢٤)، قال: حدَّثني عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بن الحُرِّ، قال: حدَّثنا علي بن عاصم بن صُهيب، عن عبد الله بن عُثمان، به.

وعلي بن الحسين هذا "ثِقَةٌ". (١) وأمَّا علي بن عاصم فـ "ضَعيفٌ يُعتبر به". (٢)

خامساً: - التعليق على الحديث:

قال الإمام النووي: هذا الحديث صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه، أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. (٣)

وقال ابن بطال: ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود، وإنَّما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختاراً، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (٤) وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} (٥) فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي، وترك الانتساب إلى من تبناه، لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبناه، فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي، كالمقداد بن الأسود وليس الأسود أباه وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، وكان أبوه حليف كندة فقيل له الكندي، ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد فقيل له ابن الأسود. (٦)

* * *

---

(١) يُنظر: "التقريب، وتحريره" (٤٧١٣).
(٢) يُنظر: "التقريب، وتحريره" (٤٧٥٨).
(٣) يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (٩/ ١٤٤).
(٤) سورة "الأحزاب"، آية (٥).
(٥) سورة "الأحزاب"، آية (٤).
(٦) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٥٥).