حفظه (١)، ولمْ يُتابعه أحدٌ على قوْلٍ منْ هذين القوليْن عن الحسن، لذا فإنّ الأئمة قد تتابعوا على ذكر هذا الحديث في ترجمته من كتب الضعفاء كالعقيلي، وابن عدي، بل والبخاري في "التاريخ الكبير" - ومعلوم أنّه يسوق في ترجمة الراوي المعلول من رواياته -، فدَلَّ هذا كله على أنّه من مُنْكراته، وأنّه لم يضبطه. (٢)
ثانيًا:- دراسة الإسناد:
١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١).
٢) محمد بن عيسى الطبّاع: "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيْهٌ، حَافِظٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٨).
٣) الحَسَنُ بن حَبِيْب بن نَدَبة، وقيل ابن حبيب بن حُميد بن نَدَبة، التّميميُّ، العَبْديُّ، أبو سعد البَصْريُّ.
روى عن: المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، وهشام بن عُرْوة، ورَوْح بن القاسم، وآخرين.
روى عنه: محمد بن عيسى الطَّبَّاع، وعبد الله بن الصَّبَّاح، وأبو موسى محمد بن المُثَنّى، وآخرون.
حاله: قال أحمد، وأبو زُرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخٌ. وقال النسائي، والدَّارقطني، والذهبي: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: لا بأس به. والحاصل: أنه "ثِقَةٌ". (٣)
٤) المُثَنَّى بن الصَّبَّاح، أبو عبد الله اليَمانيّ، ويُقال: أبو يحيى المَكّي.
روى عن: أبي الزُّبير المَكّي محمد بن مسلم، وعمرو بن شُعيب، وعطاء بن أبي رباح، وآخرين.
روى عنه: الحسن بن حبيب، وعبد الله بن المُبارك، وعيسى بن يونس، وآخرون.
حاله: قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا، مضطرب الحديث. وقال ابن مَعين: ضعيفٌ يُكتب حديثه، ولا يُترك. وقال أبو حاتم، وأبو زُرعة: ليّن الحديث. وزاد أبو حاتم: يَرْوي عن عطاء ما لم يروِ عنه أحدٌ، وهو ضعيفٌ. وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بَيِّنٌ. وقال ابن حبَّان: اختلط في آخره، حتّى كان لا يَدْري ما
(١) قال أحمد: لم يكن به بأسٌ في نفسه. - قلتُ: فالإمام أحمد نفى البأس عن نفسه، وليس عن حديثه -. وقال ابن أبي حاتم: وكلام شُعبة فيه دلّ على توهينه. وقال ابن عدي: وهو مِمَّن يُحتمل ويُكتب حديثه. وقال الدَّارقطني: ضَعيفٌ. يُنظر: "التاريخ الكبير" ٨/ ٤٤، "الجرح والتعديل" ١/ ١٥٤ و ٨/ ٤٢٠، "الكامل" لابن عدي ٨/ ١٧٦، "المغني" للذهبي ٢/ ١٤٥، "الميزان" ٣/ ٤٣٧، "اللسان" ٦/ ٤٦٣. ولم يوثّقه إلا ابن حبان، فذكره في "الثقات" (٧/ ٥١٧)، وقال: مُسْتَقِيْمُ الحديث عن الثقات.
(٢) يُنظر: "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" للشيخ/طارق بن عوض الله (ص/٢٩٤) .. وقال ابن حجر - رحمه الله - في "التلخيص الحبير" (٢/ ٤١٤): التَّلَوُّنَ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ، يُوهِنُ رَاوِيَهُ وَيُنْبِئُ بِقِلَّةِ ضَبْطِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِهِ. ا. هـ قلتُ: وليس الأمر هنا كذلك، فمُجّاعة ليس من المكثرين المعروفين بجمع الطرق، بل على العكس من ذلك، فهو مُتَكَلّمٌ فيه من قِبَل حفظه، لذا فتلَوُّنه مع اتحاد المَخْرج، يُوهن راويه، ويُنبئ بقلة ضبطه، لا سيما والرواة عنه بالوجهين ثقات.
(٣) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٩٢، "الجرح والتعديل" ٣/ ٨، "السنن" للدَّارقطني حديث رقم (٢٧٠٩)، "الثقات" لابن حبَّان ٨/ ١٦٩، "تهذيب الكمال" ٦/ ٧٨، "الكاشف" ١/ ٣٢٢، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٦١، "التقريب" (١٢٢٣).