كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٦٠٩ - خامسا:- الحكم على الحديث - ج: 2 - ص: 1195

خامساً: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ جداً"؛ فيه أبو حفص عُمر بن سعيد الدِّمَشقيّ "متروك الحديث"، وفيه أيضاً صدقة بن عبد الله "ضَعيفٌ"، وعليه مدار الحديث، وقد اضطرب فيه، مِمَّا يَدل على عدم ضبطه لهذا الحديث.

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"، وفيه عُمَرُ بن سَعِيدٍ، وهو ضَعِيفٌ. (١)

وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الطبراني وغيره، وقال: في سنده ضعفٌ. (٢)

قلت: بل في سنده عُمر بن سعيد، وهو "متروك الحديث" - كما سبق بيانه في ترجمته -.

ب الحكم على الحديث من وجهه الثالث:

وأمَّا الحديث مِنْ وجهه الثالث - أقرب الوجوه إلى الصواب - فسنده "ضَعيفٌ"، مُسلسلٌ بالعلل:

فيه صدقة بن عبد الله "ضَعيفٌ"، وعليه مدار الحديث، وقد اضطرب فيه، مِمَّا يَدل على عدم ضبطه لهذا الحديث؛ وفيه أيضاً إبراهيم بن أبي كريمة "مجهول الحال"، وهشام الكناني لا يُعرف.

بالإضافة إلى وجود نكارة في المتن، فالمؤمن يُصاب بسبب ذنبٍ، وبغير ذنبٍ، وذلك ابتلاءً من الله - عز وجل -.

شواهد للحديث:

ويُغني عنه ما أخرجه البخاري في "صحيحه" مِنْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ". (٣)

---

(١) يُنظر: "مجمع الزوائد" (١٠/ ٢٧٠).
(٢) يُنظر: "فتح الباري" (١١/ ٣٤٢).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٥٠٢)، ك/الرقاق، ب/التواضع. والحديث أخرجه البخاري عن مُحَمَّد بن عُثْمَانَ بن كَرَامَةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، حدَّثنا سُلَيْمَانُ بن بِلَالٍ، حدَّثني شَرِيكُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي نَمِرٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ.
وقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد القَطَواني مِنْ "الميزان" (١/ ٦٤١): هذا الحديث مِمَّا انفرد به خالد بن مخلد، وهو حديثٌ غريبٌ جداً، ولولا هيبة "الجامع الصحيح" لعَدُّوه في مُنكرات خالد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في "مسند أحمد"، وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء به يسار.

قلت: وعَقَّب الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١١/ ٣٤١ - ٣٤٢) على كلام الذهبي بقوله: ليس هو في "مسند أحمد" جزماً، وإطلاق أنه لم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردودٌ؛ ومع ذلك فشريك شيخُ شيخِ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدَّم وأخر، وتفرَّد فيه بأشياء لم يُتابع عليها؛ ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً، فرُوي عن عائشة، وأبي أمامة، وعلي، وابن عباس، وأنس، وحذيفة، ومعاذ بن جبل، وعزاها إلى مخرجيها، وتكلم عليها.
وقد أطال وأجاد الشيخ/الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (٤/ ١٨٣ - ١٩٠/حديث رقم ١٦٤٠)، في دراسة هذه الشواهد، وزاد عليها، وختم الكلام بقوله: وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث بها، إما لشدة ضعف إسنادها، وإما لاختصارها، اللهم إلا حديث عائشة، وحديث أنس بطريقيه، فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، وقد صححه جمع مِنْ العلماء.
قلتُ: أمَّا حديث أنس فيقصد بطريقيه: الوجه الأول والثاني اللذين معنا في الباب، وقد سبق أنْ بَيَّنت أنَّ حديث أنس مداره على صدقة بن عبد الله وقد ضَعَّفه الجمهور، وقد اضطرب في هذا الحديث مِنْ ثلاثة أوجه، مِمَّا يدل على عدم ضَبطه لهذا الحديث، لعدم وجود مُتابعٍ له - على حد بحثي - على وجهٍ مِنْ هذه الوجوه الثلاثة، وعليه فحديث أنس لا يصلح للاعتبار والاستشهاد، ويبقى حديث عائشة، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، فيصح الحديث بمجموع طرقهما - والله أعلم -.