- سبعتهم عن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي بكر السَّالميّ، به، إلا أحرفًا يَسِيرة.
- وقال أبو القاسم الأصبهاني: قيل: "تَوِى": ضَاعَ، وخسر، وَرُوِيَ: "مَا تَوَى" بِفَتْح الوَاو. (١)
- وقال الطبراني: لم يَرْوه عن قَيْس بن سَعْدٍ إِلَّا رَبَاحُ بن أبي مَعْرُوفٍ، ولا عن رَبَاحٍ إلَّا ابن أبي فُدَيْكٍ، تَفَرَّدَ به: أحمد بن محمد بن أبي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ.
- وقال ابن عَدي: لا يرويه بهذا الإسناد غير رَبَاحٍ.
• وأخرجه أبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣١٦) عن يَحْيى بن المُغِيرة القُرَشيّ، عن ابن أبي فُدَيك، به.
ثانيًا: - دراسة الإسناد:
١) أحمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).
٢) أبو بَكْر أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب السَّالميُّ، المَدَنِيُّ.
روى عن: ابن أبي فُديك، وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أُويس - ابن أُخت أنس بن مالك -.
روى عنه: أحمد الخلَّال، ومحمد بن حَنِيفَة الواسطي، وعُبيد الله بن محمد العُمري، وآخرون.
حاله: لم أقف فيه على جرح أو تعديل - على حد بحثي -، إلا على توثيق الهَيْثميّ له (٢)، لَكِنَّ الهيثميّ معروف بتساهله، فلا يُعْتد بقوله عند الانفراد. لذا قال الألباني: لم أجد له ترجمة فيما لدى من كتب الجرح والتعديل، ولا في "ثقات ابن حبان"! وأمَّا توثيق الهيثميّ له، فأظنه من أوهامه، التبس عليه بغيره. (٣)
وقال الهيثميُّ في موضع آخر: لم أَعْرفه. (٤) قلتُ: وهذا يؤيد أنَّ توثيقه له من أوهامه، وأنَّه التبس عليه بغيره. وعليه؛ فالحاصل: أنَّه "مجهول الحال". (٥)
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٠١): فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَقَدْ ذَكَرَ مَنْ يُدْعَى مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الَّذِي لا تَوِى عَلَيْهِ» أَيْ لَا ضَياع وَلَا خَسَارة، وَهُوَ مِنَ التَّوى: أي الْهَلَاكُ.
(٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٩/ ٤٦).
(٣) يُنظر: "السلسلة الضعيفة" (١٤/ ١٠٠٧).
(٤) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٧/ ٢٠).
(٥) ولولا وجود متابع له في هذا الحديث - حيث أخرجه أبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣١٦) بإسناد حسن، إلى يَحْيى بن المغيرة القُرَشيّ، عن ابن أبي فُدَيك، بسنده - لقلنا بأنَّه صدوق يُحسَّن حديثه، وذلك لإخراج ابن حبَّان له في "صحيحه"، والضياء في "المختارة"، وهما قد اشترطا الصحة في كتابيهما - ولم أجد له بعد البحث في الكتب التي اشترط أصحابها الصحة، إلا هذا الحديث -، فلم أُحسِّن حديثه؛ لأن شرط التعديل بالرواية، هو:
عدم وجود متابعٍ للراوي، أو شاهد على روايته، أو أن يبيَّن الإمامُ أنَّ هذا الراوي قد انفرد بهذا الحديث.
وألا يتبيَّن أو يترجَّح ضعفه، فإن ثبت جرحه فلا اعتبار بالتعديل بالرواية.
وأن يُخَرِّج له في المسائل التي لا يُحْتَج فيها إلا بالمقبول، كالعقائد والأحكام.
قال الإمام الذهبي في "الموقظة" (٧٨): الثقة: مَن وثَّقَه كثيرٌ، ولم يُضعَّف. ودُونَه: مَن لم يُوَثَّق ولا ضُعِّف. فإن خُرِّج حديثُ هذا في "الصحيحين"، فهو مُوَثَّق بذلك. وإن صَحَّح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة، فجيِّدٌ أيضاً. وإن صَحَّحَ له الدارقطني والحاكم، فأقلُّ أحوالهِ: حُسْنُ حديثه.
وقال الإمام الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٤٩): قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في "الإلمام": وَمِنْ العجب كون القَطَّانِ لَمْ يَكْتَفِ بِتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ فِي مَعْرِفَةِ حَالِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، مَعَ تَفَرُّدِهِ بِالحَدِيثِ، وَهُوَ قَدْ نقل كَلَامَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ ثِقَةٌ، أَوْ يُصَحَّحَ لَهُ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ؟ ا. هـ
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٩) - في ترجمة عُبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني -: أخرج له الضياء في "المختارة" ومقتضاه أن يكون عُبيد الله عنده ثقة. وهناك من الأمثلة على ذلك كثير.
وقد استفدت ذلك من بعض ما أفاض به علينا أستاذنا الفاضل أ. د/أحمد معبد عبد الكريم في محاضراته القيمة، فجزاه الله عني خير الجزاء، ومتَّعه الله بالصحة والعافية ما أبقاه، وجعل الفردوس الأعلى مثواه آمين آمين يا رب العالمين.
