كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

ثالثا:- النظر في الخلاف على سفيان بن عيينة - أولا:- الوجه الأول - ج: 1 - ص: 671

٢) سلامة أسانيد الوجه الثاني وصحتها، بخلاف الوجه الأول فلم يَسْلم طريق منها مِن الضعف.

٣) وجود متابعات صحيحة الإسناد لسفيان بن عُيَيْنَة على الوجه الثاني - كما سيأتي بيانه عند بيان الخلاف على الزهري -، بخلاف الوجه الأول فمتابعاته لسُفيان لم تَسْلم مِن الضعف - كما سبق بيانه -.

٤) ترجيح الأئمة للوجه المُرْسل: كما سيأتي عند تحرير اخلاف في هذا الحديث على الزُّهريِّ.

- وأما مَدَاره الثاني فعلى الزهري، واختلف عنه مِن أوجه:

وتفصيل ذلك كالآتي:

أولاً: - الوجه الأول: الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (مُرْسلاً).

أ تخريج الوجه الأول:

• رواه سُفْيان بن عُيَيْنَة - مِن أصح الأوجه عنه -، كما سبق بيانه عند تحرير الخلاف على سُفْيان.

• وأخرجه عبد الرَّزَّاق في "جامعه" (١٩٨٤٠ و ٢٠٩٣٩)، عن مَعْمَر - مِن أصح الأوجه عنه (١) -، عن الزهري، بسنده، وبنحو رواية الباب.

• وأخرجه الدَّارقطني في "العلل" (١١/ ٦٦/مسألة ٢١٢٧) - مُعلقًا -، فقال: وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ (محمد بن الوليد): عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا. قلتُ: ولم أقف على طريقه.

قلتُ: والإسناد إلى ابن عُيَيْنة صحيحٌ، وقد سبق بيانه عند تحرير الخلاف عليه. وهؤلاء الثلاثة الثقات (سُفيان، ومَعْمر، والزُّبيدي)، قد نَصَّ العلماء على أنَّهم مِنْ أثبت أصحاب الزهري (٢). وقال ابن حجر في ترجمة محمد بن الوليد: ثقةٌ ثبتٌ، مِن كبار أصحاب الزهري. (٣)

ثانيًا: - الوجه الثاني: الزُّهْرِيّ، عن عُرْوَة، عن عائشة رضى الله عنها.

أ تخريج الوجه الثاني:

• أخرجه النَّسائي في "الكبرى" (٦٨٨٠) ك/الْأَشْرِبَةِ المَحْظُورَةِ، ب/التَّشْدِيد فِيمَنْ بات وفي يده ريح الغَمَر، والطبراني في "الأوسط" (٥٤٤١)، وفي "الصغير" (٨١٦)، وابن عدي في "الكامل" - في ترجمة سُفْيَان بن حُسَيْن - (٤/ ٤٧٧)، ثلاثتهم مِن طرقٍ عن يُوسف بن واضح، عن عُمَرُ بن عليٍّ المُقَدَّمِيُّ، عن سُفْيَان بن حُسَيْن، عن الزهريّ، بنحوه. وقال الطبراني: لم يَرْوه عن الزُّهْريِّ إلَّا سُفْيَان بن حُسَيْن. (٤)

وقال ابن عدي: وحديث الزُّهْريّ عن عروة عن عائشة يرويه سفيان بْن حسين، على أن عُمَر بن علي قد روى بعض الناس عنه عن سُفيان بن حُسين، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن أبيه، فلعَلَّ التخليط فيه من عُمَر

---

(١) يُنظر: "مسند أحمد" (٨٥٣١)، "مسند البزَّار" (٧٧٧٩)، "السنن الكبرى" للنَّسائي (٦٨٧٨، ٦٨٧٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٤٦٠٥)، وفي "الآداب" (٤٨٩)، وفي "الشعب" (٥٨١٣، ٥٨١٤).
(٢) يُنظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٣).
(٣) يُنظر: "التقريب" (٦٣٧٢). ويُنظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٥).
(٤) قلت: لم يَنْفَرد به؛ بل تابعه عُقَيل بن خالد، كما سيأتي قريباً عند ابن عدي، والخطيب البغدادي.