كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

رابعا:- الحكم على الحديث - شواهد للحديث - ج: 1 - ص: 290

[شواهد للحديث]

وأخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسندٍ صحيحٍ، من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هَممتُ أن آمر رجلاً فيُصليَ بالناس، ثم آمُرَ بأناسٍ لا يُصَلُّون معنا فُتحَرَّقَ عليهم بيوتُهم". (١)

وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" وخصَّه بالمتخلّفين عن صلاة الجمعة. (٢)

وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يَرْتَقي مِنْ "الحسن لذاته"، إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.

تنبيه: سبق أنَّ الحديث لم يَثْبُت مِنْ رواية زيد بن أبي أُنيْسة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.

قلتُ: لكنه ثَبَتَ من رواية أبي حازم، عن أبي هريرة - بغير هذا الوجه -، وذلك من طريق أبي إسماعيل يزيد بن كيسان عن أبي حازم، عن أبي هريرة: فأخرجه أبو العبَّاس السَّرَّاج في "حديثه" (٨٦١)، قال: حدثنا مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ (٣)، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ (٤)، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ (٥)،

ثنا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي إِذَا سَمِعُوا الإِقَامَةَ مَنْ تَخَلَّفَ أَنْ يُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، إِنَّكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ ما فيهما لَأَتيْتمُوها ولو حَبْواً". وإسناده "حَسَنٌ لذاته"، ويرتقي بالمتابعات والشواهد السَّابقة إلى "الصحيح لغيْره".

خامسًا:- النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه -: قال المصنف - رضي الله عنه -: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ.

قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.

---

(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٧٤٣).
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٦٥٢) ك/المساجد، ب/فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلّف عنها.
(٣) في المطبوع وقع اسمه مقلوبًا هكذا "أحمد بن محمد بن الجنيد الدقاق" والصواب ما أثبته، وقد بيَّن محققه الفاضل أنّه في "الأصل" وقع مقلوبًا - كما في مقدمة تحقيقه ١/ ٥٧ - ، قلتُ: وذكره المزي في "تهذيب الكمال" ٣١/ ٦٧ في تلاميذ الوليد بن القاسم على الصواب كما أثبته. وهو صدوق، قاله ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". يُنظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ١٧٣، "الثقات" لابن حبَّان ٩/ ١٤٠، "تاريخ بغداد" ١/ ٢٨٥.
(٤) قال أبو جعفر محمد بن أحمد الدقاق: سُئل أحمد عن الوليد، فقال: ثقة كُتب عنه، وكان جارًا لِيَعْلَى بن عُبيد الطنافسي فسألتُ عنه، فقال: جارنا منذ خمسين سنة، ما رأيْنا إلا خيْرًا. وقال أحمد أيضًا: قد كتبنا عنه أحاديثًا حسانًا عن يزيد بن كيسان فاكتُبُوا عنه، قال أبو جعفر: فأتيْناه فكتبْنا عنه. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عن ثقة، وروى عنه ثقة، وذكر بعض المناكير وبيَّن أنَّ البلاء فيها من غيره لا منه، وهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ ضعَّفه فلا حجة له إذ الحمل على غيره وليس فيه. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ١٣، "الثقات" لابن حبَّان ٩/ ٢٢٤، "الكامل" ٨/ ٣٦٧، "تهذيب الكمال" ٣١/ ٦٥.
(٥) وثَّقه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والدَّارقطني. وقال ابن عدي: له عن أبي حازم، عن أبي هريرة أحاديث عِدَاد، وقد روى عنه جماعة من الثقات وأرجو أن لا يكون به بأسٌ. وقال الذهبي: حسن الحديث .. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ٢٨٥، "الكامل" ٩/ ١٧٦، "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٢٣٠، "الكاشف" ٢/ ٣٨٩، "التقريب" (٧٧٦٧).