ب متابعات للوجه الثاني: لقد تُوبع مَعْمر في هذا الحديث عن الزهري؛ تابعه جماعة، كالآتي:
• فأخرجه الحميدي في "مسنده" (١٢١٥)، وابن الجعد في "المسند" (٢٨٨٩/ ١)، وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٧٩١٢)، وأحمد في "مسنده" (١٢٠٧٦) - ومِن طريقه أبو عوانة في "المُستخرَج" (١٢٢٠) -، والدارمي في "مسنده" (١٣١٨)، ومسلم في "صحيحه" (٥٥٧/ ١) ك/المساجد، ب/كراهة الصَّلَاة بِحَضْرة الطَّعام الذي يُرِيد أكْله في الحال، وابن ماجه في "سننه" (٩٣٣) ك/إقامة الصلاة، ب/إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ، والترمذي في "سننه" (٣٥٣) ك/الصلاة، ب/ما جاء إذا حَضَر العَشَاءُ وَأقِيمَت الصَّلَاةُ فابدءُوا بِالعَشَاءِ، والبزار في "مسنده" (٦٢٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٨) ك/الصلاة، ب/العذر في ترك الجماعة، وفي "الصغرى" (٨٥٣)، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٥٤٦ و ٣٥٤٧ و ٣٥٩٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٩٣٤ و ١٦٥١)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٢٨٦/ ١ - ٢)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٩٩٠)، وأبو سعيد ابن الأعرابي في "معجمه" (١٩٢٦)، وابن سمعون الواعظ في "أماليه" (١٩٥)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (١/ ١٢٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٠٣٢)، وفي "المعرفة" (٥٦٥١)، والخطيب في "تاريخه" (٨/ ٦٧١)، والبغوي في "شرح السنة" (٨٠٠)، والذهبي في "معجم شيوخه" (١/ ٢٢٦). كلهم من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي: حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال الحاكم: هَذِهِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا مُعَارِضَ لَهَا.
• وأخرجه البخاري - وغيره - في "صحيحه" (٦٧٢) ك/ الآذان، ب/ إذا حَضَر الطَّعام وأقيمت الصَّلاة، مِنْ طريق عُقيل بن خالد الأيليُّ، عن الزهري، عن أنس، بنحوه.
• وأخرجه مسلم - وغيره - في "صحيحه" (٥٥٧/ ٢) ك/المساجد، ب/كراهة الصَّلَاة بِحَضْرة الطَّعام الذي يُرِيد أكْله في الحال، مِن طريق عمرو بن الحارث الأنصاري، عن الزهري، عن أنس، بنحوه.
ت دراسة إسناد الوجه الثاني (إسناد عبد الرَّزَّاق):
١) مَعْمَر بن رَاشد: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ، له أوهامٌ مَعْروفةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٨٣).
٢) محمد بن مُسْلم بن شهاب الزُّهْريُّ: "ثِقَةٌ حَافظٌ مُتَّفَقٌ على جلالته واتقانه وإمامته، لكنه يُرسل، ويُدَلِّس؛ إلا أنَّ مراسيله يُمكن قبولها والاحتجاج بها، وتدليسه مُحْتَمَلٌ ما لم يأت نافٍ لذلك"، تقدَّم في الحديث (١٠).
٣) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ، جليلٌ، مُكثرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠).
ثالثاً: - النظر في الخلاف على الحديث:
مِمَّا سبق عرضه يتبيَّن لنا أنَّ هذا الحديث مَداره على مَعْمر، واختُلف عنه على وجهين:
الوجه الأول: مَعْمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
ولم يروه عنه بهذا الوجه إلا عبد الله بن المُبارك، كما قال ابن صاعدٍ، والطبرانيُّ؛ وتُوبع مَعْمَر على رواية هذا الوجه عن قتادة، تابعه سعيد بن بشير، لكنَّ هذه المُتابعة لا يُعْتبر بها، لضعف سعيدٍ، ولنكارة حديثه عن قتادة - قاله غير واحدٍ مِن أهل العلم، كما سبق -.