كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٥٨٠ - ثالثا:- الوجه الثالث - ج: 2 - ص: 1078

ثالثًا: - الوجه الثالث: الأَعْمَش، عن إبراهيم النَّخعيّ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -.

• أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٨/ ٦٦٤)، مِنْ طريق عَلِيّ بن عُمَرَ الدَّارقُطني، قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بن محمد بن الحُسَيْنِ الدَّبَّاغُ مِنْ أَصْلِهِ، قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ الدَّبَّاغُ، قال: حدَّثنا عُبَيْدَةُ بن حُمَيْدٍ، قال: حدَّثنا الأَعْمَشُ، به. قال الدَّارقُطنيّ: كذا كتبناه من أصله، وما سمعناه بهذا الإسناد إِلا منه.

رابعًا: - النظر في الخلاف على هذا الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مَدَاره على الأَعْمش، واختُلف عنه مِنْ أوجهٍ:

الوجه الأول: الأَعْمَش، عن أبي هارون العَبْديّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريّ - رضي الله عنه -.

الوجه الثاني: الأَعْمَش، عن أبي صالحٍ ذكوان السمَّان، عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -.

الوجه الثالث: الأَعْمَش، عن إبراهيم النَّخعيّ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه -.

والذي يَظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني هو الأشبه والأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية:

١) الأكثرية، والأحفظية: فرواة الوجه الثاني أكثر وأحفظ مِنْ رواة الأوجه الأخرى.

٢) الوجه الأول انفرد به عبد الله بن عبد القُدُّوس، مع مخالفته لما رواه الأَثْبَات عن الأعمش. (١)

٣) إخراج الإمام مُسْلم للوجه الثاني في "صحيحه".

خامسًا: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبرانيّ:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "مُنْكرٌ"؛ لضعف راويه، مع المخالفة.

وقد جاء الحديث مِنْ طُرُقٍ أخرى، غير طريق الأعمش - كما سبق في التخريج -، ومَدَارها على أبي هارون العبدي، وهو "متروك الحديث"؛ فالحديث لم يَثبت ولم يَصِحّ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ - رضي الله عنه -.

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

ومِنْ خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صحيحٌ لذاته"، فقد أخرجه مُسْلمٌ في "صحيحه".

* * *

---

(١) لقد بَيَّن فضيلة الدكتور/عبد السَّلام أبو سَمْحَة في رسالته - العالمية - والتي بعنوان "معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل دراسة نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش" (١/ ٤١١): أنَّ عبد الله بن عبد القدوس هذا قد روى عن الأعمش سبعة عشر حديثًا، المعلول منها ثلاثة عشر حديثًا - وذكر رواية الباب منها، ولم يُوافق إلا في أربعة أحاديث فقط.