- وأخيرًا، أقول: وصَحَّ سماعه من جابر بن عبد الله، كما في رواية الباب عند البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من طريق عمرو بن دينار، وابن جُريج، عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله.
وقال البخاري في "تاريخه": وسمع من جماعة، وعدَّ منهم: جابر بن عبد الله. وقال ابن حجر في "الفتح": وهو معروفٌ بالرواية عن جابر وابن الزُّبير. فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، فَاضِلٌ، عابدٌ، كَثِيرُ الإِرسال". (١)
٦) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ جليلٌ، مُكثرٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٢٠).
ثالثًا:- الحكم على الحديث:
مما سبق يَتَبَيَّن أن الحديث بإسناد الطبرانيُّ "ضعيفٌ"؛ فيه: عبد الله بن جعفر "ثِقَةٌ، قبل أنْ يَتَغَيَّر"، وأحمد ابن خُليد، لا نعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده، ومن كان كذلك فلا يُقبل حديثه إلا إذا تُوبع.
مُتَابعات للحديث:
والحديث لم يَنْفرد به عبد الله بن جعفر، بل تابعه جماعةٌ مِنْ الثقات (متابعة تامة)، مِنْهم: زكريا بن عدي، والعلاء بن هلال الرَّقي، وعليّ بن مَعْبد، وهاشم بن الحارث المروزي، أربعتهم عن عُبيد الله بن عَمرو، به، وبعض هذه المتابعات أخرجها مُسْلمٌ في "صَحيحه"، كما سبق في التخريج.
وتابعه عمرو بن دينار، وابن جُريجٍ، عن عطاءٍ، به، عند البخاري، ومُسلم - كما سبق في التخريج -.
[شواهد للحديث]
• أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، من حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». (٢)
• وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه"، من حديث بُرَيدة بن الحُصيب الأسلمي - رضي الله عنه -، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». (٣)
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٦/ ٤٦٣، "الثقات" للعجلي ٢/ ١٣٥، "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٣٠، "المراسيل" لابن أبي حاتم ص/١٥٤،"الثقات" ٥/ ١٩٨، "جامع التحصيل" (ص/٢٣٧)، "التهذيب" ٢٠/ ٦٩، "الكاشف" ٢/ ٢١، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٢٧٧، "السير" ٥/ ٧٨، "الميزان" ٣/ ٧٠، "تهذيب التهذيب" ٧/ ١٩٩، "اللسان" ٩/ ٣٧١، "فتح الباري" ٣/ ٦٧، "التقريب" (٤٥٩١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٦٩) ك/الأضاحي، ب/ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوّد منها. ومسلم (١٩٧٤) ك/الأضاحي، ب/ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٧٧/ ١، ٢)، المَوْضع السابق. وللحديث شواهد أخرى في "الصحيحين"؛ فمن رام المزيد فليراجعها - مشكورًا مأجوراً بإذن الله تعالى-.
