كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٤٨ - ثالثا:- الحكم على الحديث - ج: 1 - ص: 374

التحصيل" -. فالحاصل: أنّه "ثقة، ثبتٌ". (١)

٥) عبد الله بن عُمر بن الخَطَّاب - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ جليلٌ، من المكثرين"، تقدّم في الحديث رقم (٦).

ثالثًا:- الحكم على الحديث:

مما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، "مُنْكرٌ جدًّا"؛ لأجل يوسف بن يونس الأفطس "ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"، وقد انفردَ بهذا الحديث عن سُليْمان بن بلال.

وقال ابن حبَّان - في ترجمة الأفطس هذا -: يروي عن سُليمان بن بلال ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي: كلّ ما روى عن الثقات مُنكرٌ. وقال الهيْثمي: ضعيفٌ جدًّا. (٢)

ولذلك تتابع العلماء على ذكر هذا الحديث في ترجمته - على أنه من مناكيره -، وحَكَمَ غير واحدٍ من أهل العلم على هذا الحديث بأنه لا أصْل له من كلام النبي - رضي الله عنه -، أو نحوًا من هذا.

- فقال ابن حبّان في "المجروحين": هذا الحديث لا أصل له من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣)

---

(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ٨١، "الثقات" للعجلي ٢/ ٢٧، "الجرح والتعديل" ٥/ ٤٦، "الثقات" ٥/ ١٠، "مشاهير علماء الأمصار" (ص/١٠٤)، "تهذيب الكمال" ١٤/ ٤٧١، "المغني" ١/ ٤٨٠، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٤٤١، "السير" ٥/ ٢٥٤، "الميزان" ٢/ ٤١٧، "جامع التحصيل" (ص/٢١٠)، "تهذيب التهذيب" ٥/ ٢٠١، "اللسان" ٩/ ٣٣٨، "التقريب" (٣٣٠٠).
(٢) وسبق ذكر مصادر ترجمته، عند الترجمة له، حديث رقم (٢٨).
(٣) وعلَّق الدارقطني في "تعليقاته على المجروحين لابن حبّان" (ص/٢٩١)، فقال: يُوسُف بْن يُونُس الْأَفْطَس ثقة … ثم قال: وحدَّثني الحسن بن أحمد بن صالح الحَافِظ الحلَبِي، أَن هَذَا الحَدِيث كَانَ فِي كتاب أَحْمد بْن خُلَيْد، عَن يُوسُف بْن يُونُس، عَن سُلَيْمَان بْن بِلَال، عَن عَبْد اللَّهِ بْن دِينَار، عَن ابْن عمر نَفسه ودلس إِسْنَاد الحَدِيث الَّذِي بعده وَبعد هَذَا الْكَلَام دلسه بعض الوراقين عَنهُ وألزق إِسْنَاد حَدِيث سُلَيْمَان بْن بِلَال إِلَى هَذَا الْمَتْن، فقد جربت يُوسُف بْن يُونُس من هَذَا، وَأمره على الْعَدَالَة، لِأَن هَذَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ سَبَب.

وكلام الدارقطني هذا أخرجه الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المُدْرج في النقل" (٢/ ٨٠٣)، بسنده إلى الدارقطني، والعبارة عنده أوْضح، وفيها: وَقَدْ دُرِسَ مَتْنَهُ، وَدُرِسَ إِسْنَادَ الحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَبَعْدَ هَذَا الْكَلامِ، فَكَتَبَهُ بَعْضُ الْوَرَّاقِينَ عَنْهُ، وَأَلْزَقَ إِسْنَادَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ إِلَى هَذَا المتن. ا. هـ
وقد أخرجه ابن العديم في "بغية الطب في تاريخ حلب" (٢/ ٧٣٢)، بسنده من طريق الخطيب البغدادي، ونصّهُ في المطبوع كما عند الخطيب في "الفصل للوصل المُدْرج في النقل".
قلتُ - والله أعلم -: وظاهر ما يُفهم من عبارة الخطيب، أنّ هذا الإسناد - الذي روى به حديث الباب محلّ الدراسة - كان موْجودًا في كتاب أحمد بن خُليْد، لمتنٍ آخر غير هذا المتن، لكنّ هذا المتن دُرِس، وكان بعده إسناد آخر، لكنه دُرِس هو الآخر؛ ثم كان بعد هذا الإسناد الثاني هذا الكلام - وهو متن رواية الباب -، فكتبه بعض الورّاقين - أي من كتاب أحمد بن خُليد - فأَلْزق الإسناد الأول إلى هذا المتن. وهذا معناه نفي التُّهمة في هذا الحديث عن يوسف بن يونس، وأنَّ الخطأ فيه ليس منه بل هو من بعض الورَّاقين، لذا وثَّقه الدَّارقطني، وتَبِعه الخطيب على ذلك. قلتُ: لكن هذا الكلام كان يمكن التّسليم له، إذا انفرد أحمد بن خُليْد برواية هذا الحديث عن يوسف بن يونس الأفطس، ولكن الواقع غير ذلك، فهو لمْ ينفرد به - كما سبق في التخريج - بل تابعه عِمران بن بكّار بن راشد - قال عنه في "التقريب" (٥١٤٦): "ثقة" -، وأحمد بن يزيد بن خالد، ومحمد بن يزيد الكندي، كلهم عن يوسف بن يونس، فَتَتَابع هؤلاء الأربعة على روايته عن يوسف بن يونس، دلَّ على أنه منه. والله أعلم.
وأمَّا تفسير ما وَقَعَ في كتاب أحمد بن خُليد فلعلّه - والله أعلم - كان خطأ في كتابه بأنْ زاد بين الإسناد، والمتن، متنًا وإسنادًا على وجه الخطأ، وأنَّه أدْرَكَ ذلك وعَلِمَه، فقام - أي أحمد بن خُليد - بمحْوه وإزالته - وهذا يدلّ على ضبطه لكتابه -، فظنَّ الحسن بن أحمد بن صالح - الذي روى عنه الدَّارقطني الكلام السّابق - أنَّ الورَّاق أخطأ في كتابته فألْزقه به. والله أعلم.