كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٥٥٠ - ثامنا:- الحكم على الحديث - ج: 2 - ص: 961

الوجه الثالث: الزُّهريّ، عن سعيد بن المُسَيّب، عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ - رضي الله عنه -.

الوجه الرابع: الزُّهريّ، عن سعيد بن المُسَيّب، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (مُرْسلًا).

الوجه الخامس: الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الوجه السادس: الزُّهريّ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

والذي يَظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني هو الأشبه والأقرب للصواب، والوجه الرابع (المرسل) مُحْتَملٌ أيضًا - كما سبق بيانه -؛ للقرائن الآتية:

١) أنَّ الوجه الثاني مِنْ رواية ابن عُيَيْنَة، عن الزُّهريّ، وهو مِنْ أثبت النَّاس فيه، ومِنْ الطبقة الأولى. (١)

٢) إخراج البخاري ومسلم للوجه الثاني في "صحيحيهما".

٣) وأمَّا الوجه الأول فقد رواه عن الزُّهريّ أربعة مِنْ الرواة، وهم: قُرَّة بن عبد الرحمن، وعُقيل بن خالد، والهيثم بن جميل، وزَمْعَة بن صالح؛ أمَّا قُرَّة فضَعيفٌ، وأمَّا عُقيلٌ ففي الإسناد إليه ابن لهيعة، وأمَّا الهيثم، وزَمْعَة فقد اضطربا في هذا الحديث - كما سبق بيانه -، وزَمْعة "كثير الغلط عن الزُّهريّ" - كما سبق -.

٤) وأمَّا الوجه الثالث فقد أنكره الإمام أحمد - كما سبق بيانه -.

٥) وأمَّا الوجه الخامس، والسادس فسندهما "ضَعيفٌ" - كما سبق تفصيله -.

ثامنًا: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ لأجل قُرَّة عبد الرحمن "ضَعيفٌ"، مع المخالفة.

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح "صَحيحٌ"، فقد أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما".

والحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (٣٦٢) ك/الطهارة، ب/الدَّلِيل على أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ في الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

تاسعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّفُ - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن قُرَّةَ إلا سُوَيْدٌ وَرِشْدِينٌ.

قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام على الحديث بالتفرد صحيحٌ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، وهو تفرَّدٌ نِسْبيٌّ، ولم أقف - بعد البحث - على رواية رِشْدين عن قُرَّة - والله أعلم -.

* * *

---

(١) يُنظر: "شرح علل الترمذي" لابن رجب (١/ ٣٩٩).