[١٢٨/ ٥٢٨]- وَبِهِ (١): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ بُشِيْرَ بْنَ يَسَارٍ (٢)، أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ مِحْصَنٍ أَخْبَرَهُ.
عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهَا: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ (٣): نَعَمْ.
قَالَ (٤): «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ: مَا آلوهُ (٥) إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ».
* لم يَرْوِ هذا الحديث عن الأَوْزَاعِيِّ إلا شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ.
هذا الحديث مَدَاره على يحيى بن سعيد الأنصاري، واختُلِف عليه مِنْ وجهين:
الوجه الأول: يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن حُصَين بن مِحْصَن، عن عَمَّته، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثاني: يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يَسار، عن حُصين، أن عَمَّته أتت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (مُرْسلاً).
وتفصيل ذلك كالآتي:
أولاً: - الوجه الأول: يحيى بن سعيد، عن بُشَير، عن حُصَين، عن عَمَّته، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أ تخريج الوجه الأول:
• أخرجه النَّسائي في "الكبرى" (٨٩١٣) ك/عشرة النِّساء، ب/طاعةُ المرأة زوجها، مِنْ طريق عبد الوهاب بن سعيد السُّلميّ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٦/ ١٢٩)، مِنْ طريق سُليمان بن عبد الرحمن، كلاهما عن شُعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، بنحوه.
لكن وقع في إسنادهما: عبد الله بن مِحْصَن، بدلاً مِنْ حُصَيْن بن مِحْصن، وهذا خطأ نبه عليه الدَّارقطني في "العلل"، والمزي في "التحفة". (٦)
• والحميدي في "مسنده" (٣٥٨) - ومِنْ طريقه الحاكم في "المستدرك" (٢٧٦٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٧٠٦)، وابن بَشْكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (١٨) -، والنَّسائي في "الكبرى" (٨٩١٥) ك/عشرة
(١) أي بالإسناد السابق عن أحمد بن القاسم، عن داود بن رُشيد.
(٢) بُشَيْرٌ: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، وَيَسَارٌ: بِالْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ. يُنظر: "أسد الغابة" (٢/ ٣٧)، "تعجيل المنفعة" (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) في الأصل "قال"، والصواب ما أثبته لمناسبة السياق، وهو موافق لما في "مجمع البحرين" حديث رقم (٢٣٢٠).
(٤) في الأصل "قالت"، والصواب ما أثبته لمناسبة السياق، وهو موافق لما في "مجمع البحرين" حديث رقم (٢٣٢٠).
(٥) أَي: مَا أُقَصِّرُ، وَلَا أترك مِنْ حَقِّه إِلَّا مَا لَا أقدر عَلَيْهِ. يُنظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣١).
(٦) يُنظر: "العلل" للدَّارقطني (١٥/ ٤١٩/مسألة ٤١١١)، "تحفة الأشراف" (١٣/ ١١٣/حديث رقم ١٨٣٧٠).
