كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٥٠٦ - ثانيا:- دراسة الإسناد - ج: 2 - ص: 708

في "صحيحه" (٤٢٨٣) ك/الفتح، ب/ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّايَةَ يَوْمَ الفَتْحِ؟ وبرقم (٦٧٦٤) ك/الحدود، ب/لا يَرِثُ المسلم الكافر ولا الكافر المُسلم، وابن ماجه في "سننه" (٢٧٣٠) ك/الفرائض، ب/مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، والترمذي في "سننه" (٢١٠٧/ ٢) ك/الفرائض، ب/ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ المِيرَاثِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالكَافِرِ، والبزار في "مسنده" (٢٥٨٤، ٢٥٨٥)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٣٩٢)، والنَّسائي في "الكبرى" (٦٣٣٧ و ٦٣٣٨ و ٦٣٤٤ و ٦٣٤٥ و ٦٣٤٦ و ٦٣٤٧ و ٦٣٤٩) ك/الفرائض، ب/في المُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٥٥٩٤ و ٥٥٩٥)، وأبو بكر بن المنذر في "الإقناع" (١٩٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٢٩٧)، وابن الأعرابي في "معجمه" (١٣٨٣)، والطبراني في "الأوسط" (٥٠١٣)، وفي "الكبير" (٤١٢/ ٣ - ١٠)، والدَّارقطني في "سننه" (٤٠٦٥)، وأبو نُعيم في "الحلية" (٣/ ١٤٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٢٢٢٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٦/ ٢٨٧ - ٢٩٠).

كلهم مِن طرقٍ، عن الزهري، البعض بلفظه، والبعض بنحوه، والبعض بمعناه، وبزيادة عند بعضهم. (١)

ثانياً: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) عَليُّ بن الجَعْد بن عُبَيد الجَوْهَريُّ، أبو الحسن البغدادي.

رَوَى عَن: قيس بن الربيع، ومالك بن أَنَس، وشعبة، والسُفْيَانين، والحمَّادين، وآخرين.

رَوَى عَنه: البخاري، وأَبُو داود، والرَّازيان، وأحمد بن القاسم، وأحمد بن حنبل، وآخرون.

حاله: قال ابن معين: ثِقَةٌ صدوقٌ، ثِقَةٌ صدوقٌ. وقال أيضاً: أثبت البغداديين في شعبة. وقال أبو حاتم: كان مُتْقِناً صَدوقاً، ولم أر مِنْ المُحَدِّثين مَنْ يحفظ، ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يُغَيِّرْه سوى قبيصة، وأبي نعيم في حديث الثوري، ويحيى الحِمَّاني في حديث شَرِيك، وعلي بن الجَعْد في حديثه. وقال أبو زرعة: كان صدوقاً في الحديث. وقال النَّسائي: صدوقٌ. وقال الدارقطني: ثقةٌ مَأمونٌ. وقال ابن قانع: ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً، ولم أر في رواياته إِذَا حَدَّث عن ثِقَةٍ حديثاً مُنْكراً، والبخاري مع شدة استقصائه يَرْوي عنه في صِحَاحِه. وقال الذهبي في "المغني": حافظٌ ثَبتٌ، وَدَعَه مُسلمٌ، فَلم يخرج لَهُ فِي "الصَّحِيح"؛ لأَنَّه فيه بِدْعَةٌ، قال مَرَّة: من قال القُرْآن مَخْلُوقٌ لم أعنفه، قال مُسلمٌ: ثِقَة وَلكنَّه جهميٌّ. وقال ابن حجر: ثِقَةٌ ثَبْتٌ، رُمِي بالتشيع. (٢)

---

(١) ويُنظر: "الفصل للوصل المدرج في النقل" (٢/ ٦٨٩ - ٦٩٠)، و"النكت على كتاب ابن الصلاح" لابن حجر (٢/ ٦٧٦).
(٢) قال د/بشار عوَّاد في تعليقه على "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٣٥٢): لم أجد له ذكراً ولا روايةً في كتب الشيعة. قلتُ: وقد أجاب الإمام الذهبي عن كل ما رُمي به علي بن الجَعْد مِمَّا يتعلق بعقيدته في كتابه الماتع "سير أعلام النبلاء" (١٠/ ٤٥٩ - ٤٦٨)، ويُنظر: "الميزان" (٣/ ١١٦ - ١١٧). وأمَّا من تكلم فيه مِن جهة ضبطه، فأجاب عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٩٢)، فقال: إنْ ثَبَتَ هذا، فلعلَّه كان في أول الحال لم يَثْبُت، فضبط، كما قال أبو حاتم. ويُنظر: "هدي الساري" (ص/٤٣٠)، ومَن رام المزيد فليُراجعها مأجوراً بإذن الله تعالى. وقد أطال وأجاد أستاذنا الفاضل أ .. د/عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي في تحقيقه لـ"مسند ابن الجعد" حيث ذكر أقوال أهل العلم فيه المُعدِّلين، والمُجرِّحين، وبين أسباب الجرح، مُبيناً أنَّها تقوم في الأساس على قوله في القرآن، ووقوعه في الصحابة الكرام، وقام بتفنيدهما وبيَّن بالأدلة النظرية والعملية عدم ثبوت كلا الأمرين عنه، بل نقل ما يدل على ثبوت ما يُخالف ذلك عنه. وأمَّا ما يتعلق بضبطه فأجاب عنه أيضاً، مُبَيِّناً أنَّ ذلك مُخالفٌ لقول الجمهور، والجرح به غير مُفَسَّر فَيُقدَّم التعديل عليه، بل وأجاب عن قول الحافظ ابن حجر - وهو قوله السابق: إنْ ثَبَتَ هذا، فلعلَّه كان في أول الحال لم يَثْبُت، فضبط -، بقوله: ما قاله ابن حجر لا وجه له؛ إذ لو كان كذلك لبيَّنه جهابذة القوم، فَمِن دأبهم بيان أحوال الرجل تفصيلاً لا إجمالاً، فهم يقولون: ثَبْتٌ في رواية فلان، ليِّنٌ في رواية فلان، ضَبْطٌ تَغَيَّر في وقت كذا وكذا مِمَّا يَدُل على أنَّ تعديلهم العام لابن الجعد إنَّما هو مِن بداية إلى نهاية أمره، وعليه يندفع قول ابن المديني. يُنظر: مقدمة "مسند ابن الجعد" بتحقيق أ. د/عبد المهدي عبد القادر (١/ ٧٩ - ١٨٨).