كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

المبحث الرابع: منهج المؤلف - في الجزء الخاص بالدراسة -، وتقويم ذلك المنهج. - تقويم ذلك المنهج - ج: 1 - ص: 44

نُعيم والنَّاس: عن سُفْيَان عن أبي موسى اليَمَاني. ويُنظر الحديث رقم (١٩٥) ففيه: ورواه أصحاب أبي إسحاق: عن أبي إسحاق، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبد الله.

٢٠) يُخَرِّج الحديث أحيانًا مِنْ طريق أحد الرَّواة، ثُمَّ يَعقب الحديث بكلامه، ويذكر مَنْ تابعه مِنْ الرُّواة، دون أن يُخَرِّج هذه المتابعات، كما في الحديث رقم (١١٩)، فقد أخرجه مِنْ طريق عبد الله بن المبارك عن سُفْيَان الثوري، ثُمَّ أعقب الحديث بقوله: لم يَرو هذا الحديث عن سُفْيَان إلا عبد الكبير الحنفيّ، وعبد الله بن المبارك، والأشجعي. قلتُ: وبالتخريج تَبَيَّن أنَّه لم يَنْفرد به مَنْ ذكرهم، بل تابعه جماعةٌ غيرهم، مِنْهم: عبد الرَّزَّاق، وعليّ بن قادم، وعَبَّاد بن موسى، وشُعيب بن صَفْوان. ويُنظر الحديث رقم (١٧٧) فقد أخرج الحديث مِنْ طريق عُبيد الله بن محمد بن عائشة، عن حمَّاد بن سلمة، عن يُونس بن عُبيد، وقال عقب الحديث: لم يَرو هذا الحديث عن يُونس إلا حَمَّاد، تَفَرَّد به يُونس بن محمد المُؤَدِّب، وابن عائشة.

٢١) وهناك بعض الأحاديث التي انفرد بها الطبراني، ولم أقف - على حد بحثي - على هذا الحديث إلا في "الأوسط" مِنْ مُسْند الصحابي المذكور في الإسناد، مِمَّا يدل على علو كعب هذا الإمام في علم الحديث، وسعة روايته، وكثرة رحلاته، فليس بغريب أن يأتي بما لم يأت به غيره - كما سبق بيان ذلك في ترجمته -، وهذه الأحاديث مِنْها ما هو "ضعيفٌ جداً"، كما في الحديث رقم (٧١)، ومنها ما هو "ضَعيفٌ" كما في الحديث رقم (٤٠ و ٤٥) وله شواهد يَصِحُّ الحديث بها، ومِنْها ما هو "حسنٌ لذاته" كما في الحديث رقم (١٥٩)، ويَنْفرد أحياناً بالحديث مِنْ الوجه المُخَرَّج، كما في الحديث رقم (٥٠).

• تقويم ذلك المنهج:

إنَّ المُتأمِّل لهذا التصنيف يجد أنَّ الإمام الطبراني قد تَعِبَ في جمعه جدًا؛ وذلك لأنَّ الحكم على الأحاديث بالتَّفرُّد أمرٌ يحتاج إلى سبر للمرويات، وجمع للطرق، والنظر فى اختلافات الرواة، وهذا لا يقوم به إلا الأفذاذ من النُّقاد، الذين منهم: الإمام الطبراني - رضي الله عنه -، فقد قام بهذا الواجب أتمَّ قيام، لكن وقع عليه بعض الاستدراك مِمَّا لا يسلم منه بشر، فقد تعقبه مغلطاي فى جزءٍ، وتعقبه غيره، ووجدت بعض ذلك فى هذا الجزء الذى شرفني الله - عز وجل - بتحقيقه.

وقال ابن حجر: والذي يرد على الطبراني، والدارقطني أقوى مما يرد على البزَّار؛ لأنَّ البزَّار حيث يحكم بالتفرد، إنَّما ينفي علمه، فيقول: لا نعلمه يُروي عن فلانٍ إلا من حديث فلان، وأمَّا غيره، فيُعبِّرُ بقوله: لم يَروه عن فلانٍ إلا فلانٌ، وهو وإن كان يُلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه. (١)

بالإضافة إلى كون الكتاب مُرَتَّبٌ على شيوخه، مِمَّا يَصْعب الوصول إلى الحديث، لذا حاول بعض أهل العلم - كما سيأتي بإذن الله تعالى - ترتيب الكتاب على الكتب، والأبواب، ليَسْهُل الأمر، ويَعُمَّ النَّفعُ.

---

(١) يُنظر: "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٧٠٩).