والقسم الثالث: لم أقف - على حد بحثي - على حكمٍ لأحدٍ مِنْ أهل العلم بالتَّفرُّد، وبعد التخريج تَبَيَّن أنَّه قد وقع التَّفرد في إحدى طبقات الإسناد، مِنْها على سبيل المثال لا الحصر: تفرد التابعي عن الصحابي كما في الحديث رقم (٥ و ٢٣ و ٢٩)؛ وتَفَرُّد تابع التابعي عن التابعي كما في الحديث رقم (٨ و ١٠٧).
١٢) يَحكم على الحديث بالتَّفرد، ويُصَرِّح أحياناً بنفي علمه، كما في الحديث رقم (٩٢)، ففيه: لا نَعْلم أسند أبو العُمَيْس عن أبي إسحاق حديثًا غير هذا. وفي الحديث رقم (٢٠٨) يقول: لا يُعْلم يُروى عن عبد الله بن عَمرو إلا مِنْ هذا الوجه. قال ابن حجر: والذي يرد على الطبراني، والدارقطني أقوى مما يرد على البزَّار؛ لأنَّ البزَّار حيث يحكم بالتفرد، إنَّما ينفي علمه، فيقول: لا نعلمه يُروي عن فلانٍ، وأمَّا غيره، فيُعبِّرُ بقوله: لم يَروه عن فلانٍ إلا فلانٌ، وهو وإن كان يُلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه. (١)
١٣) يذكر أحيانًا للراوي أنَّه لم يَرو عن شيخه بإسنادٍ مُعيَّنٍ إلا هذا الحديث، كما في الحديث رقم (١٠)، ففيه: لم يَرو أبو المليح عن الزُّهريّ عن أنسٍ غير هذا الحديث. والحديث رقم (٩٢)، وفيه: لا نَعْلم أسند أبو العُمَيْس عن أبي إسحاق حديثًا غير هذا.
١٤) يذكر أحيانًا جملة مِنْ الأحاديث بأسانيده، ثُمَّ يَعْقُبُها جميعًا بقوله: لم يرو هذه الأحاديث عن فلان إلا فلان، كما في الحديث رقم (١٥٣:١٤٤)، ومِنْ رقم (١٧٠:١٦٤)، ومِنْ رقم (١٧٣:١٧١)، ومِنْ رقم (٢١٦:٢١٤)، ومِنْ رقم (٢٢٣:٢٢٢).
١٥) يُراعِي في مسألة التَّفرد السياق في المتن، كما في الحديث رقم (٦٧) ففيه: لا يُروى هذا الحديث بهذا التَّمام عن ثَوبان إلا بهذا الإسناد، تَفَرَّد به مُعاوية بن سلَّام. ويُنظر: الحديث رقم (١١٠).
١٦) ويراعى في التَّفرُّد، الاختلاف ولو في كلمة، مثل: (كافة، وكاعة) في الحديث رقم (١٩٤).
١٧) يُصَرِّحُ في بعض الأحاديث أحيانًا بإعلالها بالمخالفة أو غير ذلك من أنواع العلة الخفية، كما في الحديث رقم (٨٣)، ففيه: لم يَرو هذا الحديث عن مَعْمَر عن ثابتٍ إلا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ورواه سُفْيان الثوري وغيره، عن مَعْمَرٍ، عن قتادة. ويُنظر الحديث رقم (١٢١ و ١٥٦ و ١٧٦ و ١٩٥).
١٨) يُصَرِّحُ أحيانًا بجنس العلة ونوعها في الحديث، فَمَرَّة بالخلاف على الراوي بالوقف والرَّفع كما في الحديث رقم (٨٦)، ففيه: لم يَرْفَع هذا الحديث عن سُفْيَان إلا عبد الرَّزَّاق. ومَرَّة بإبدال راوٍ بآخر، كما في الحديث رقم (١٧٦)، ففيه: لم يَرْوِ هذا الحديث عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، عن قَيْسِ بن عُبَادٍ إلا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بِلالٍ، وقد رَوَاهُ موسى بن دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، والحَسَنُ بن عَطِيَّةَ: عن قَيْسٍ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، عن الأَحْنَفِ بن قَيْسٍ، عن العَبَّاسِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
١٩) يُعبر أحيانًا بلفظ (وغيره، والنَّاس، وأصحاب) ويقصد بها رواية الأكثرية، أو رواية الجماعة مِنْ الرواة، كما في الحديث رقم (٨٣) - وانظر ما سلف في النقطة الماضية -، ويُنظر الحديث رقم (١٥٦) ففيه: لم يَرو هذا الحديث عن سُفْيان عن أيوب بن موسى إلا عبدُ الله بن سلمة، تَفَرَّد به القواريري، ورواه أبو
(١) يُنظر: "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٧٠٩).
