روى عنه: علي بن هاشم، وابن المبارك، والسفيانان، وآخرون.
حاله: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث مُخَلِّط، فقيل له: هو أحب إليك أو عمرو بن عُبيد؟ قال: جميعاً ضعيفين، وإسماعيل: ضعيف الحديث ليس بمتروك، يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنَّه مِمَّن يُكتب حديثه.
- وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه، وأجمعوا على ترك حديثه. وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطاً كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. وقال أحمد: منكر الحديث جداً. وقال البخاري: تَرَكه ابنُ المبارك، ورُبَّما روى عَنْهُ، وتركه يحيى، وابنُ مهدي. وقال أبو زرعة وابن حبَّان وابن حجر: ضَعيف الحديث. وقال الجُوزجاني: واهي الحديث جداً. وقال النَّسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته. وقال الذهبي: سَاقِطُ الحديث مَتْرُوك.
- والحاصل: أنَّه "متروك الحديث" فهذا هو قول جمهور أهل العلم. (١)
٥) عطاء بن أبي رَبَاح: "ثِقَةٌ فَقِيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٣٧).
٦) أبو هريرة - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ، جليلٌ، مِنْ المُكثرين"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٨).
ثانياً: - الوجه الثاني: إسماعيل بن مسلم، عن عطاءٍ، عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنه -.
أ تخريج الوجه الثاني:
• وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٤/ ٣٨١ و ٧/ ٤١٦)، والدارقطني في "سننه" (٢٨٢ و ٣٤٦) مِنْ طريق سُوَيد بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا القاسم بن غُصْنٍ، عن إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ، وَالأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ".
وقال الدَّارقطني: إسماعيلُ بن مُسْلِم ضَعِيفٌ، والقاسم بن غُصْنٍ مِثْلُهُ. (٢)
ب مُتابعات للوجه الثاني:
• ورواه عن عطاءٍ، جماعة، كالآتي:
• فرواه جابر بن يزيد الجُعْفيّ، واختُلِفَ عنه:
- فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٠٩)، والدارقطني في "السنن" (٣٤١) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٥٦) -، وأبو طاهر المُخَلِّص في "الجزء السادس مِن الفوائد المنتقاة
(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٧٢، "أحوال الرجال" للجُوزجانيّ (ص/٢٥٥)، "المجروحين" ١/ ١٢٠، "الكامل" لابن عدي ١/ ٤٥٤، "تهذيب الكمال" ٣/ ١٩٨، "المغني" ١/ ١٤٢، "الميزان" ١/ ٢٤٨، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٣٢، "التقريب" (٤٨٤).
(٢) القاسم بن غُصن، قال فيه أحمد: يُحَدِّث بأحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: ضَعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال ابن حبَّان: يروي المناكير عن المشاهير، ويقلب الأسانيد حتى يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأمَّا فيما وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأساً. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ١١٦، "المجروحين" ٢/ ٢١٢، "الميزان" ٣/ ٣٧٧، "لسان الميزان" ٦/ ٣٧٩.
