يحتجون بحديثه. وقال العجلي: ثِقَةٌ، جائز الحديث. وقال الترمذي: صدوقٌ، تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه. وقال الحاكم: مُسْتَقِيم الحديث. وقال الذهبي في "الميزان": حديثه في مرتبة الحسن. وفي "السير": لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج.
وقال ابن معين، وابن المديني، والنَّسائيُّ، والدَّارقطني: ضَعيفُ الحديث. وقال ابن سعد، وأحمد: مُنْكر الحديث. وقال أبو حاتم: لَيُّن الحديث، ليس بالقوي ولا مِمَّن يُحتج بحديثه، يُكتب حديثه. وقال أبو داود، والخطيب: سيئُ الحفظ. وقال ابن عدي: يُكتب حديثه. وقال الذهبي في "الكاشف": لَيِّنُ الحديث.
وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، في حديثه لِينٌ. وفي "التلخيص": فيه مقال. وقال: سَيِّئُ الحفظ يَصْلُحُ حديثه للمُتَابعات؛ فأمَّا إذا انفرد فيحسن؛ وإذا خالف فلا يُقْبَلُ. وفي "الفتح": مختلفٌ في الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف. (١) فالحاصل: أنَّه " صدوقٌ، تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه". (٢)
٤) جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الأنصاري.
روى عن: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعُمر، وأبي عُبيدة - رضي الله عنهم -، وآخرين.
روى عنه: عبد الله بن محمد بن عَقيل، ومحمد بن مُسْلم أبو الزُّبير، ومحمد بن المُنْكدر، وآخرون.
صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من المكثرين، الحافظين للسنن، وشهد الخندق، وبيعة الرضوان، وما بعدها. (٣)
ثالثاً:- الحكم على الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ"؛ فيه شريك بن عبد الله النَّخعيّ "ضَعيفٌ يُعتبر به".
وبه يُعْلم ما في قول الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبد الله بن محمد بن عَقيل، وهو حسن الحديث، وفيه ضعفٌ، وبقية رجاله ثقاتٌ! (٤)
وقال ابن حجر: هذا حديثٌ حسنٌ. (٥) … قلتُ: لعَلَّه يَقصد تحسينه بشواهده.
(١) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ٢/ ٥٨، "العلل الكبير" للترمذي (ص/٢٢)، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٥٣، "المجروحين" ٢/ ٣، "الكامل" ٥/ ٢٠٥، "تاريخ دمشق" ٣٣/ ٢٥٤، "التهذيب" ١٦/ ٧٨، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٩٠٨، "السير" ٦/ ٢٠٤، "الميزان" ٢/ ٤٨٤، "تهذيب التهذيب" ٦/ ١٥، "التلخيص الحبير" ١/ ١٤٤ و ٢/ ٢٢٢، "فتح الباري" ١٠/ ٣٢٤، "التقريب" (٣٥٩٢).
(٢) مَنْ اختلف فيه الأئمة، فوثَّقه بعضهم، وضَعَّفه آخرون، وتَعَذَّر الجمع أو الترجيح، وكان ضَعْفه مِنْ جهة ضبطه لا مِنْ جهة عدالته، فيُحسن حديثه لذاته، ما لم يُخالف. فلقد اعتبر الذهبي ما اختُلف في تحسينه وتضعيفه مِنْ المرتبة الثانية مِنْ الحسن لذاته. يُنظر: "علوم الحديث" (١/ ١٠٤)، "الموقظة" (ص/٣٣)، "النفح الشذي" بتحقيق أ. د/أحمد معبد (ص/٣٨٨).
(٣) يُنظر: "الاستيعاب" ١/ ٢١٩، "أسد الغابة" ١/ ٤٩٢، "الإصابة" ٢/ ١٢٠.
(٤) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٣١).
(٥) يُنظر: "موافقة الخُبْرَ الخَبَر" (٢/ ١٥٤).