أصبهان" (٢/ ٩٤)، مِن طريق أبي عَرُوبَةَ؛ وابن عدي في "الكامل" (٨/ ١٢٦)، قال: حَدَّثنا الحُسَيْنُ بن إِبْرَاهيم السَّكُونِيُّ؛ وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ١٣٢)، مِن طريق عَبْد الغَفَّار بن أحمد الحِمْصِيُّ.
ثلاثتهم (أبو عَروبة، والسَّكُونيّ، وعبد الغفار) عن المُسَيَّب بن وَاضِحٍ، عن المُعْتَمِر، به.
وقال ابن عدي: وزاد المُسَيَّب فِي هذا الحديث على مُعْتَمِر، حيث قال: عن حُمَيْد، عن الحَسَن، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنما رواه مُعْتَمِر عن حُمَيدٍ، عن أنس، وليس بينهم الحسن.
وقال الشيخ/ شُعيب الأرنؤوط في تعليقه على "صحيح ابن حبَّان": حديث صحيح. وذكر أقوال أهل العلم في تضعيف المُسَيَّب بن وَاضِح، ثُمَّ قال: وقد تُوبع، ومَنْ فوقه ثِقاتٌ من رجال الشيخين.
قلتُ: والظاهر - والله أعلم - أنَّ الاضطراب فيه مِن المُسيَّب بن واضح، قال فيه أبو حاتم: صدوقٌ يُخطئ كثيراً. وقال ابن حبَّان: يُخطئ. (١) لذا أخرجه ابن عدي في ترجمته، وقال: وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته لا يتعمده بل كان يُشبه عليه. (٢)
ثالثاً: - الوجه الثالث: مُعْتَمِر بن سُليمان، عن حُمَيد الطويل، عن الحسن (مرسلاً).
• ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، والدارقطني في "العلل"، ولم يذكروا مَن رواه. قلتُ: ولم أقف عليه.
رابعاً: النظر في الخلاف على هذا الحديث:
مِمَّا سلف ذكره يتبيَّن أنَّ الحديث مداره على مُعْتَمِر بن سُليمان، واختلف عليه فيه مِن ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: مُعْتَمِر بن سُليمان، عن حُمَيد الطَويل، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
وقد رواه عن مُعْتَمِر بهذا الوجه ثلاثة مِن الثقات، والإسناد إليهم صحيحٌ.
وهذا الوجه صَحَّحَه بعض أهل العلم باعتبار ظاهره: فقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وأخرجه الضياء في "المختارة".
بينما حكم عليه بعض أهل العلم بأنَّه قد تَفرَّد به المُعْتَمِر بن سُليمان، فلم يُتابع عليه؛ فقال الترمذي: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. وقال البزار: هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حُميد، عن أنس، إلا المُعْتَمِر. وقال الدَّارقطني: غريبٌ مِن حديث حُميدٍ عن أنس، تفرَّد به المُعْتَمِر. وقال الذهبي: غريبٌ جدًا. وسُئل أبو حاتم عنه، فقال: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، يُمْكِنُ أَنْ يكونَ: حُمَيد، عَنِ الحسن، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. (٣)
قلتُ: فلعلَّ مُراد الترمذي بقوله: "حسنٌ صحيحٌ" أي المتن دون الإسناد، وقوله: "غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ" أي الإسناد دون المتن؛ فقد صَحَّ المتن بشواهد أخرى - كما سيأتي بيانه -، وبهذا يُجمع بين أقوال أهل العلم، فلا يتعارض قول الترمذي مع أقوالهم. وأمَّا الحاكم فمعروفٌ بتساهله؛ لذا تعقبه الذهبي، فقال: غريبٌ جداً.
(١) وضعَّفه النَّسائيُّ، والدَّارقطنيُّ. يُنظر: "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٤، "الثقات" ٩/ ٢٠٤، "الميزان" ٤/ ١٦٦.
(٢) يُنظر: "الكامل" لابن عدي ٨/ ١٢٦.
(٣) يُنظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٦/ ٤٤٠/ مسألة ٢٦٥١).
