ثانياً:- دراسة الإسناد:
١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١).
٢) عبد الله بن جعفر الرَّقيّ: "ثِقَةٌ قبل أنْ يَتَغَيَّر"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٩).
٣) أبو المَلِيح الحسن بن عُمر الفَزَاري، أبو عبد الله الرَّقيّ، وأبو المَليح لقبه وقد غَلَب عليه.
روى عن: الزهري، ومَيْمُون بن مِهْرَان، وحبيب بن أبي مَرْزُوق، وآخرين.
روى عنه: عبد الله بن جعفر، وسعيد بن حفص، وعُبَيْد بن هشام، وغيرهم.
حاله: قال أبو زرعة، وابن معين، والنسائي، والدَّارَقُطني، وابن حجر: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أحمد: ثقةٌ، ضَابِطٌ لحديثه، صَدوقٌ، وهو عندي أضبط من جَعفر بن بُرقان. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال ابن سعد: وكان راوية لمَيْمُون بن مِهْرَان. وحاصله: أنه "ثقة". (١)
٤) محمد بن مسلم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهاب، أبو بكر الزُّهْريُّ القُرَشيُّ، المَدَنِيُّ.
روى عن: أنس بن مالك، وسَهْل بن سَعد، وأبي الطُّفَيل - رضي الله عنهم -، وآخرين.
روى عنه: أبو المَليح الحسن بن عُمر، وسُفيان بن عيينة، ومَعْمَر بن رَاشد، وأمم سواهم.
حاله: قال مالك: ما أدركْتُ بالمدينة فقيهاً محدثاً غير ابن شِهاب. وقال أحمد: الزُّهْري أحسن الناس حديثاً، وأجود الناس إسناداً. وقال أبو حاتم: الزُّهْري أَحَبُّ إلىَّ مِنْ الأَعْمَش، يُحْتج به، وأثبت أصحاب أنس الزُّهْري. وقال النسائي: ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وكان موصوفاً بالسخاء، والكرم، والعبادة، وفضائله كثيرة لا تُحصى.
والزُهري مع إمامته وجلالته، لم يسلم من انتقادات وُجهت إليه، لَعَلَّ مِنْ أهمها وأبرزها الإرسال، والتدليس:
- أما الإرسال: فقد وصفه غير واحد به من المتقدمين كالشافعي، وابن المديني، وابن معين، وغيرهم من المتأخرين، كالذهبي، والعلائي؛ بل ورجح الأكثرون ضعف مراسيله، حتى قال العلائي: الظاهر أن قوْل الأكثرين - أي في رد مراسيله - أوْلى بالاعتماد.
قلتُ: وقام د/عبد الله دَمْفُو بدفع هذا الانتقاد (٢)، وساق الأدلة على ذلك (٣)؛ وانتهى إلى أن مراسيله من
(١) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٤، "التهذيب" ٦/ ٢٨٠، "السير" ٨/ ١٩٤، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٠٩، "التقريب" (١٢٦٦).
(٢) يُنظر: "مرويات الإمام الزُّهري المُعَلّة في كتاب العلل للدارقطني" (١/ ٤٨).
(٣) منها على سبيل الإجمال: أن الإمام مالك قد احتج بمراسيله في "الموطأ"، وهذا يدل على أنها حجة عنده، وقد بيّن ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٧ - ١٤١).
كما بيّن أنه دَرَس أربعين حديثا من الأحاديث التي اختُلف فيها على الزُهري بين الوصل والإرسال؛ فتبين أن الأحاديث التي صح فيها الوجهين - الوصل، والإرسال - بَلَغت ثمانية أحاديث، والتي تَرَجَّح فيها الوصل على الإرسال بلغت عشرين حديثا، والتي ترجح فيها الإرسال على الوصل - وهي التي يمكن أن يُنتقد فيها على الزهري لكون الحمل فيها عليه لثقة الرواة دونه - بلغت اثني عشر حديثا، ارتقى منها إلى الصحيح لغيره خمسة أحاديث، وارتقى منها إلى الحسن لغيره خمسة أحاديث، وما ظل على ضعفه لعلة الإرسال حديثان؛ وهما لا يمثلان شيئا بالنسبة لمجموع الأحاديث المعلة عن الزهري بالوصل، والإرسال.
