عن زيد بن أسلم وحده -، كلاهما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -.
والذي يَظْهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الثاني هو الأقرب للصواب، للقرائن الآتية:
١) الأكثرية، والأحفظية: فرواة الوجه الثاني أكثر عددًا، وأعلى حفظًا وضبطًا مِنْ رواة الوجه الأول.
٢) ورواه عن الدَّراوردي بالوجه الثاني سعيد بن مَنْصور، وهو "ثقةٌ مُصَنِّفٌ، كان لا يرجع عمَّا في كتابه لشدة وثوقه به"، فهو أوثق وأضبط مِن رواة الوجه الأول، وقد تابعه جمعٌ مِن الثقات عن الدَّراوردي.
٣) أنَّ الدَّراوردي قد تُوبع على رواية الوجه الثاني، وبعض هذه المتابعات أخرجها مسلمٌ في "صحيحه"، بخلاف الوجه الأول فلم يُتابع عليه.
٤) أنَّ الوجه الأول قد انفرد به الدَّراوردي، وقد تكلم البعض في حفظه.
٥) إخراج الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" للوجه الثاني.
رابعاً: - الحكم على الحديث:
أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني - رضي الله عنه -:
مِن خلال ما سبق يَتبيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شاذٌ"؛ لأجل عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي "ثِقَةٌ إذا حدَّث مِن حفظه رُبَّما وهم"، وقد انفرد به عن صفوان، عن عطاء بن يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه -؛ بينما رواه جُل الثقاتِ عن زيد بن أسلم، عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه -.
ب الحكم على الحديث مِن وجهه الراجح (بإسناد السَّرَّاج):
أمَّا الحديث مِنْ وجهه الراجح عن الدَّراوردي عن صفوان بن سُليم وزيد بن أسلم كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه -، فهو "صحيحٌ لذاته"، وقد أخرجه ابن خُزيمة في "صحيحه" مِن طريق الدَّراوردي، وأخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" مِن طريق زيد بن أسلم، والله أعلم.
متابعات، وشواهد للحديث:
وأخرجه البخاري ومسلمٌ مِن طريق أبي صالح السَّمَّان عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه -، بنحوه وفيه قصةٌ. (١)
وأخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه" عن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». (٢)
رابعاً: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِه عن صَفْوَان إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ.
قلتُ: ومِن خلال ما سبق في التخريج يتضح صحة ما قاله المُصَنِّف - رضي الله عنه -.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٠٩) ك/ الصلاة، ب/ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. ومُسلمٌ في "صحيحه" (٥٠٥) ك/الصلاة، ب/مَنْعِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
(٢) أخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" (٥٠٦) ك/الصلاة، ب/مَنْعِ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.