كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤١٢ - رابعا:- النظر في الخلاف - ج: 1 - ص: 151

وقال المزِّيُّ: يعني أَنَّ حديث فُلَيح خطأ، والصواب: حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. (١)

ب دراسة إسناد الوجه الثالث:

١) هلال بن العلاء بن هلال بن عُمر الرَّقي: "صدوقٌ". (٢)

٢) المُعافَى بن سُليمان: "صدوقٌ". (٣)

٣) فُلَيْحُ بن سليمان بن أبي المُغيرة: "ضَعيفٌ يُعْتبر به". (٤)

٤) العلاء بن عبد الرحمن: "ثِقَةٌ، له مناكير"، تَقَدَّم في الوجه الأول.

٥) عبد الرحمن بن يعقوب: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الوجه الثاني.

٦) أبو هريرة - رضي الله عنه -: "صحابيٌّ جليلٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٦).

رابعًا:- النظر في الخلاف:

مما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، واختُلف عليه فيه من ثلاثة أوْجه:

الوجه الأول: العلاء بن عبد الرحمن، عن نُعيم المُجْمِر، عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الوجه الثاني: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.

الوجه الثالث: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ومما سبق يَتَّضِحُ أنَّ الوجه الثاني هو الأشبه، والأقرب بالصواب؛ للقرائن الآتية:

١) للأكثرية، والأحفظية: فرواة الوجه الثاني أكثر عددًا، وأعلى حفظًا وضبطًا مِنْ رواة الأوجه الأخرى.

٢) تَفَرُّد زيد بن أبي أُنَيْسة بالوجه الأول، وفُليح بن سُلَيْمان بالوجه الثالث، مع مخالفتهما لِمَا رواه الثقات.

٣) ترجيح الأئمة للوجه الثاني: فقال النسائي عقب رواية زيد بن أبي أُنيسة، وفُلَيْح: وهذا خطأٌ. (٥)

وعَقَّب المزي على هذا بقوله: والصواب حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (٦)

وقال ابن عدي - بعد أنْ ذكر الحديث بالوجه الأول والثالث -: وهاتان الرِّوَايَتَانِ خطأٌ، والصَّحِيحُ عن العلاء ما رواهُ شعبة والدَّارَوَرْدِيّ وغيرهما، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سَعِيد - رضي الله عنه -. (٧)

---

(١) يُنظر: "تُحفة الأشراف" (١٤٠٨٥).
(٢) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ٧٩، "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٣٤٦، "التقريب" (٧٣٤٦).
(٣) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٠٠، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ١٤٦، "التقريب" (٦٧٤٤).
(٤) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ٨٤، "الكامل: لابن عدي ٧/ ١٤٤، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣١٧، "السِيَر" ٧/ ٣٥١، "التقريب، وتحريره" (٥٤٤٣). قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص/٤٣٥): لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك، وإنما أخرج له أحاديثه في المناقب، وبعضها في الرقاق. وفي "الفتح" (٢/ ٤٧٢): لا يُحْتَجُّ بما تَفَرَّد به. وقال محررو "التقريب" (٥٤٤٣): فلعلّ البخاري، انتقى من حديثه، وعندنا أنّ الأحاديث التي أخرجها الشيخان لفُلَيح أحاديث حَسَنة، أما غيرها فيُعتبر بها حسب.
(٥) يُنظر: "تحفة الأشراف" (٨٥٥١)، "السنن الكُبرى" للنسائي (٩٦٣٠).
(٦) يُنظر: "تحفة الأشراف" (١٤٠٨٥).
(٧) يُنظر: "الكامل" لابن عدي ٦/ ٣٧٢.