كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٥٩ - سادسا:- الحكم على الحديث - ج: 1 - ص: 448

٤) وأخرج البخاري في "الصحيح"، ك/الطلاق، ب/لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)} (١) (٩/ ٣٨١)، وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير … أنها لا تطلق. (٢) وهذه إشارة من الإمام البخاري إلى عدم صحة المرفوع في ذلك، حيث ذكر بعض الآثار، ولم يُخرِّج في الباب حديثًا مرفوعًا عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. (٣)

سادسًا: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنْكرٌ"؛ لأجل صدقة بن عبد الله السَّمين "ضَعيفٌ"، مع مخالفته لما رواه مَنْ هو أوثق مِنْه عن محمد بن المُنْكدر. وأمَّا ما ذكرته مِنْ المتابعات فغير صالحة للاعتبار؛ إمَّا لكونها معلولة بالمخالفة، أو كون إسنادها يدور على أحد المتروكين، والله أعلم.

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

ومِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح بالوجه الثاني "ضَعيفٌ"؛ لإرساله، وللإبهام في إسناده، وهو صريحٌ في قول محمد بن المُنْكدر: عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا.

شواهد للحديث:

وفي الباب عن جماعة مِنْ الصحابة (٤)، مِنْ أمثلها:

• ما أخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢٣٧٩) - ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧١) -، من طريق حبيب المُعَلِّمِ؛ وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٠٢٠)، وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١١٤٥٦)، وابن أبى شيبة في "المصنف" (١٧٨١٤)، وأحمد في "مسنده" (٦٧٨٠)، وابن ماجه في "سننه" (٢٠٤٧) ك/الطلاق، ب/لا طلاق قَبْلَ النِّكَاحِ، والترمذي في "سننه" (١١٨١) ك/الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ، ب/ما جَاءَ لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وفى "العلل الكبير" (٣٠٢)، والبزار في "مسنده" (٢٤٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦٥٩)، والدارقطني في "سننه" (٣٩٣٣)، وفي "المعرفة" (١٤٦٠٤) من طرق

---

(١) سورة "الأحزاب"، آية (٤٩).
(٢) يُنظر: "صحيح البخاري" ك/الطلاق، ب/لا طلاق قبل النكاح (٧/ ٤٥).
(٣) يُنظر: فتح الباري (٩/ ٣٨٤)، "معالم السنن" (٣/ ٢٤٠)، "وسبل السلام" (٢/ ٢٦٣).
(٤) ومن رام المزيد مِنْ الشواهد، فليُراجع: "المُصَنَّف" لعبد الرَّزَّاق (٦/ ٤١٥ - ٤٢١)، "المُصَنَّف" لابن أبي شيبة (٤/ ٦٣ - ٦٤)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٥١٩ - ٥٢٦)، "نصب الراية" (٣/ ٢٣٢ و ٣/ ٢٧٨)، "البدر المنير" (٨/ ٨٨)، "إتحاف الخيرة المهرة" (٤/ ١٤٢ - ١٤٦)، "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٨٧)، "تغليق التعليق" (٤/ ٤٣٩)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٢٦)، "المطالب العالية" (٨/ ٤٤٣ - ٤٥٤ بالتعليق عليه)، "إرواء الغليل" (٦/ ١٧٣ و ٧/ ١٥٢)، "القسم الأول من المعجم الأوسط" رسالة دكتوراه للأخ الفاضل الحبيب/رضا عبد الله حديث رقم (٨٩).