كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٧٨ - رابعا:- الحكم على الحديث - ج: 1 - ص: 558

رابعاً: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني (من وجهه المرجوح المرفوع):

- مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الوجه المرفوع "شاذٌ"؛ لانفرد العابدي به، مع مخالفته لما رواه عامة الثقات.

- وأمَّا قول الهيثمي (١): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ. (٢) وقول محمد بن مُفْلح: إسناده جيد. (٣) فهذا باعتبار ظاهر الإسناد، دون النظر في سلامته من الشذوذ، والعلة، لذا حكم ابن حجر على إسناده بالحسن (٤)، ثُمَّ أعْقَب ذلك ببيان الاختلاف فيه، وترجيح الموقوف على المرفوع - كما سبق -؛ وعليه فلا تعارض بين ما حكمتُ به على الحديث، وبين أقوال هؤلاء الأئمة - والله أعلم -.

ب الحكم على الحديث من وجهه الراجح (الموقوف):

- ومِمَّا سبق يَتضح أن الحديث من وجهه الراجح - الموقوف -، "إسناده صحيحٌ لذاته".

- قلتُ: هذا ما صح عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما، لكنه يُخالفُ ما صَحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد أخرج البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفي بعض المواضع عند البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (٥). وسيأتي مزيد إيضاح لذلك - إن شاء الله عزَّ وجلَّ - عند التعليق على الحديث.

خامساً: النظر في كلام المصنف - رضي الله عنه - على الحديث:

قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: " لم يَرْفَعه عن سُفْيان إلا عَبد الله بن عِمْرَان العَابِدي". (٦)

قلتُ: ووافقه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن شاهين، والدَّارقطني - كما سبق نقله عنهم -.

ومِمَّا سبق في التخريج يَتضح صحة ما قاله المُصنِّف - رضي الله عنه -، فلم يَرْفَعْه عن سُفْيان إلا عَبد الله بن عِمْرَان.

---

(١) يُنظر "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٧٠).
(٢) الظاهر أنَّ الكلام فيه سقط، ولعلَّه: رواه الطبراني بِإِسْنَادَيْنِ، رجالهم رجال الصحيح، غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ وَهُوَ ثِقَةٌ.
(٣) يُنظر: "الفروع" (١٠/ ٥٢ - ٥٣).
(٤) يُنظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦١).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢١٥٢ و ٢١٥٣) ك/البيوع، ب/بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي، وبرقم (٢٢٣٢ و ٢٢٣٣ و ٢٢٣٤) ك/البيوع، ب/بَيْعِ المُدَبَّرِ، وبرقم (٢٥٥٥ و ٢٥٥٦) ك/المُكاتب، ب/كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وبرقم (٦٨٣٩) ك/الحدود، ب/ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى. ومسلم في "صحيحه" (١٧٠٣) ك/الحدود، ب/ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى.
(٦) يُنظر: "المعجم الأوسط" (٣٨٣٤).