للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا:- دراسة الإسناد:

١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١).

٢) إسماعيل بن أبي أُوَيس - عبد الله - بن عبد الله بن أويس، الأصْبَحِي، ابن أخت مالك بن أنس.

روى عن: أبيه، وسليمان بن بلال، وخاله مالك بن أنس، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن خُليد، والبخاري، ومسلم، والنَّاس.

حاله: اختلف فيه أهل العلم بين مُوَثِّق، ومُضَعِّف، كالآتي:

أ قوْل مَنْ وثَّقه: قال ابن معين: لا بأس به. وقال أحمد: لا بأس به، ثِقَةٌ، وقد قام في أمر المحنة مقامًا محمودًا منه. وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": استقرَّ الأمر على توْثيقه، وتَجَنُّب ما يُنكَر له. وفي "السير": عالم أهل المدينة على نقصٍ في حفظه وإتقانه، ولولا أنَّ الشيخين احتجَّا به لَزُحزِحَ حديثه إلى درجة الحسن. وقال: الرجل قد وثب إلى ذاك البر، واعتمده صاحبا "الصحيحيْن"، ولا ريب أنه صاحب أفرادٍ ومناكير تنغمر في سعة ما روى. وفي "المغني": صدوقٌ له مناكير. وقال ابن حجر: صَدُوقٌ، أخطأ في أحاديث من حفظه.

ب - قوْل من ضعَّفه: قال ابن معين: صدوقٌ، ضعيف العقل، ليس بذلك. وقال المزي: يعني أنه لا يُحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤدّيه، أو يقرأ من غير كتابه. وقال ابن معين أيضًا: مُخَلِّطٌ يكذب، ليس بشيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال أيضًا: ليس بثقة. وقال الذهبي في "الميزان": محدّث مُكثر فيه لِين. (١) وقال ابن حجر في "التلخيص": فيه لِينٌ. وفي "هدي الساري": احتجَّ به الشيخان إلا أنهما لم يُكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرَّد به سوى حديثيْن، وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه، وروي عن سلمة بن شبيب ما يُوجب طرح روايته؛ ثم ذكر أقوال أهل العلم فيه، وقال: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن يُعَلِّم له على ما يُحدِّث به ليُحدّث به، ويُعْرِض عمَّا سواه. وهو مشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به. (٢)

فالحاصل: أنَّه "ضعيفٌ يُعتبر به في المتابعات والشواهد"، إلا ما أخرجه البخاري ومسلمٌ فَصَحيحٌ؛ لأنَّه مِنْ أصل كتابه. وأمَّا توثيق أحمد له فهو ظاهر لموقفه يوم المحنة. وأمَّا ابن معين، فاختلف قوله فيه، والجرح فيه مفسّر فَيُقَدَّم على التعديل، وكلام ابن حجر في "هدي الساري" كلامُ خبيرٍ به، يَفْصِل أمره والقول فيه.


(١) الذهبي في "الميزان" بعد أنْ ضعَّفه وذكر أقوال المجرّحين فيه؛ عقَّب بقوله: وقد استوفيتُ أخباره في "تاريخ الإسلام". وهذا يدل على أنَّه ألَّف كتابه "الميزان"، بعد "تاريخ الإسلام"، وبالرجوع إلي "تاريخ الإسلام"، نجده قال فيه: وقد استقرَّ الأمر على توثيقه، وتجنُّب ما يُنكَر له، وهذا يدل على تغيّر اجتهاده، فيؤخَذ من قوليه المتأخر منهما وهو القول بتضعيفه.
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٦٤، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٨٠، "الكامل" ١/ ٥٢٥، "التهذيب" ٣/ ١٢٤، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٥٣٤، "السير" ١٠/ ٣٩١، "الميزان" ١/ ٢٢٢، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣١٠، "هدي الساري" (ص/٣٩١)، "التقريب" (٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>