للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وعزاه العراقيُّ إلى الطبرانيُّ، من حديث ابن عمر، وقال: سنده فيه لِين. (١)

_ ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" بالضعف. (٢)

[متابعات للحديث]

وللحديث متابعة برواية عبد العزيز بن أبي روّاد - كما هو موضح في التخريج- عن نافع، عن ابن عمر، وقد رُويَ عن عبد العزيز من طريقيْن:

أ الطريق الأول: أخرجه ابن عدي في "الكامل"، وأبو طاهر السلفي في "المشيخة البغدادية" من طريق السَّري بن عاصم، قال: نا حفص بن عمر الأُبُليّ، نا عبد العزيز بن أبي روَّاد، به.

قلتُ: وهذا سنده "ضعيفٌ جدًا" لا يصلح للاعتبار، ففيه:

- السّريّ بن عاصم: قال ابن حبَّان: كان يسرق الحديث، ويرفع الموْقوفات، لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وكَذَّبه ابن خراش. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. (٣)

- وحفص بن عمر أبو إسماعيل الأُبُليّ: كذَّبه أبو حاتم، والساجي. وقال ابن عدي: وأحاديثه كلها إما منكر المتن، أو منكر الإسناد، وهو إلى الضَّعف أقرب. (٤)

ب الطريق الثاني: من طريق كثير بن عُبيد - عند ابن السني-، وأبو تقى هشام بن عبد الملك - عند أبي نعيم في "الحلية"- كلاهما عن بقية بن الوليد، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد - وقد صرَّح بالتحديث في رواية ابن السني-، عن نافع، عن ابن عمر.

قلتُ: وهذا الطريق آفته بقية بن الوليد "يُدلس تدليس التسوية، فلا بد أن يُصرح بالسماع في كل طبقات الإسناد، في شيخه ومَنْ فوقه، إلا إذا كان الراوي عنه حمصي فلا يُقبل منه صَرَّح أم لم يُصَرّح لأنهم لا يُميّزون ما هو بسماعٍ عن غيره، وكان كثير التدليس عن الضعفاء والكذَّابين. (٥)

وعلى هذا فبقية وإن روى عن ثقة - وهو عبد العزيز بن أبي روّاد (٦) - وإن صَرَّح بالتحديث عن شيخه - برواية كثير بن عُبيد - إلا أنه لم يصرّح بالتحديث في كل طبقات الإسناد فيمن فوقه شيخه، بالإضافة إلى أنَّ الراوي عنه (كثير بن عبيد، وهشام بن عبد الملك) كلاهما حمصيان؛ وبالتالي فلا يُقبل منه صَرَّح أم لا.

ويُضاف إلى ذلك أنّ تصريحه بالسماع من شيخه - كما في رواية ابن السني، عن كثير بن عُبيد- خطأ،


(١) يُنظر: "تخريج أحاديث الإحياء" (١/ ٦٦٣).
(٢) يُنظر: "الجامع الصغير" (٨٥٥٦).
(٣) يُنظر: "المجروحين" لابن حبَّان ١/ ٢٥٥، "الكامل" لابن عدي ٤/ ٥٤٠، "تاريخ بغداد" ١٠/ ٢٦٧، "الميزان" ٢/ ١١٧.
(٤) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ١٨٣، "الكامل" ٣/ ٢٨٦، "الميزان" ١/ ٥٦٠.
(٥) سبقت ترجمته بالتفصيل عند دراسة إسناد حديث رقم (٢٦).
(٦) يُنظر: "تحرير التقريب" ٤٠٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>