وأمَّا قوله: "ولا نعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد": فالإمام البزار أخرجه عن عَمْرو بن علي الصيرفي، قَال: حَدَّثنا المعتمر بن سليمان، قَال: حَدَّثنا يُوسُفُ بن صُهَيْبٍ عن حَبيب بن يَسَارٍ، عن زيد بن أَرْقَمَ. فإن كان يقصد به مُطلقاً مِن أول السند برواية عَمرو بن علي عن المُعْتمر بن سُليمان، عن يوسف بن صُهيب، ففيه نظرٌ؛ لأنَّه قد روي مِن طُرُقٍ عِدَّة عن يوسف بن صُهَيب غير طريق المُعْتمر كما هو واضحٌ وبينٌ في التخريج؛ لكن لعل مُراد الإمام رحمه الله يقصد بالإسناد: أي رواية يوسف عن حبيب عن زيد؛ فالحديث لم يَثبت مِن وجه صحيحٍ إلا بهذا الوجه كما سبق بيانه، وإلا فقد ورد مِن طُرقٍ أخرى عن حبيبٍ بغير هذا الوجه، لكن في سندها مقال. والله تعالى أعلم. (٢) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ١/ ٢٦٧، "الجرح والتعديل" ٢/ ٥٠٦، "الثقات" لابن حبَّان ٦/ ١٤٥، "الإرشاد" للخليلي ٢/ ٥٦٨، "تهذيب الكمال" ٤/ ٥٤٠، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٨٢١، "التقريب" (٩١٦).