٢) مُحْرِز بن عَوْنٍ بن أبي عَوْن الهِلاليُّ: "ثِقَةٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١٩٩).
٣) مُخْتَارُ بن عَوْن بن أبي عون، أخو مُحْرِز بن عون.
روى عن: جعفر بن سُليْمان. … روى عنه: مُحْرِزُ بن عون.
حاله: ذكره ابن حبَّان في "الثقات". فالحاصل: أنَّه "مجهول الحال". فلم أقف - على حد بحثي - على أحدٍ روى عنه غير مُحْرِزُ بن عون - وهو ثِقَةٌ -، وابن حبَّان مَعْروفٌ بتوثيق المجاهيل، والله أعلم. (١)
٤) جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَبُو سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، الْبَصْرِيُّ، كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي ضُبَيْعَةَ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.
روى عن: مالك بن دينار، وثابت البُنانيّ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج، وآخرين.
روى عنه: مُخْتار بن عون، وسُفْيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وآخرون.
حاله: قال ابن معين، والعِجْلي: ثِقَةٌ. وزاد العِجْلي: وكان يَتَشَيَّع. وقال ابن سعد: ثقة، فيه ضعف. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن حبَّان: كان مِنْ الثِّقَات المُتْقِنين في الرِّوَايَات، غير أنَّه كان يَنْتَحِلُ الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه. (٢) وقال البزار: لم نسمع أحدًا يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنَّما ذُكِرَت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم. وقال ابن عدي: حسنُ الحديث، معروفٌ بالتَّشيع، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان مِنْها مُنْكراً فلعَلَّ البلاء فيه مِنْ الراوي عنه، وهو عندي مِمَّن يجب أن يُقبل حديثه. وقال الذهبي في "الكاشف": ثِقَةٌ، فيه شيء. وفي "المغني": صَدُوقٌ صَالحٌ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، فيه تشيع، وله مَا يُنكر. وقال ابن حجر: صدوقٌ زاهدٌ، وكان يَتَشَيَّع. واحتج به مُسْلمٌ في "صحيحه".
_ وقال أحمد بن سنان: رأيت ابن مهدي لا ينشط لحديثه، وأنا أستثقل حديثه. وقال ابن المديني: أكثر جعفر عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابتٍ. وقال سُليمان بن حرب: لا يُكتب حديثه.
_ والحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، زاهدٌ، وكان يَتَشَيَّع"، فقد وثَّقه جمعٌ، ومَنْ تَكَلَّم فيه فمحمول على مذهبه، أو بعض مناكيره، فتشيعه عليه، ومناكيره تُطْرَح، وأحاديثه الجيدة تُقْبَل - إن شاء الله تعالى -. (٣)
٥) مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ الزَّاهِدُ، أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ.
روى عن: أنس بن مالك، وثابت البُنانيّ، ومحمد بن سيرين، وآخرين.
روى عنه: جعفر بن سُليمان، وأبان بن يزيد العَطَّار، وسعيد بن أبي عروبة، وآخرون.
(١) يُنظر: "الثقات" لابن حبَّان ٩/ ١٩٤، "تاريخ بغداد" ١٥/ ٣٥٥.
(٢) وبقية كلام ابن حبَّان: وليس بين أهل الحَدِيث مِنْ أَئِمَّتنَا خلاف أنَّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بِدعَة ولم يكن يدعو إليها أنَّ الاحْتِجَاج بأخباره جَائِزٌ، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلَّة ما تركوا حديث جماعة مِمَّن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثِقَات، واحتججنا بأقوام ثقات انتحلوا البدعة غير أَنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون؛ وانتحال العبد بينه وبين ربه، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وعلينا قبول الرِّوَايَات عنهم إذا كانوا ثقات.
(٣) يُنظر: "الثقات" للعِجْلي ١/ ٢٦٩، "الجرح والتعديل" ٢/ ٤٨١، "الثقات" ٦/ ١٤٠، "الكامل" لابن عدي ٢/ ٣٧٩، "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٣، "الكاشف" ١/ ٢٩٤، "المغني" ١/ ٢٠٢، "الميزان" ١/ ٤٠٨، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٩٥، "التقريب" (٩٤٢).