كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

مقدمة الرسالة - منهجي في البحث - ج: 1 - ص: 14

• ثالثاً: منهجي في دراسة الإسناد:

١) ترجمتُ للراوي المذكور في الإسناد بذكر: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، وذكر بعض شيوخه وتلامذته، على أن يكون الشيخ أو التلميذ مِنْ المذكورين في الإسناد قيد البحث، وتلخيص كلام النُّقاد فيه جرحًا أو تعديلًا، وأختم بذكر خلاصة حاله، بناءً على الدِّراسة، وإعمال قواعد أهل العلم.

٢) إذا كان المُتَرجم له مِنْ الثِّقات المُتَّفَقِ على توثيقهم اختصرت ترجمته، وكذا إن كان مُتَّفَقًا على ضعفه، وأمَّا إن كان مُخْتلفًا في حاله قُمْتُ بذكر كلام النُّقَّاد فيه جرحًا وتعديلًا، محاولاً الجمع بينها أو الترجيح بناء على قواعد الجرح والتعديل.

٣) وإن كان الرَّاوي موصوفًا بالاختلاط أو التدليس، حَرَّرت القول فيه مِنْ كتب أهل العلم المُختصة بذلك، وفَصَلْتُ القول فيه بالجمع، أو الإثبات، أو النَّفي؛ وذلك بناءً على قواعد أهل هذا الفن.

٤) وأما المتابعات والشواهد التي تفيد في تقوية الحديث، فإن كانت في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفيت بذلك في الحكم علي صحتها، وإن كانت في غيرهما درست أسانيدها في المُسَوَّدة، واكتفيت في البحث بذكر الحكم على الإسناد فقط، مع التعليل إن كان الحديث ضَعيفًا.

٥) وإذا كان الحديث مختلفًا فيه على أحد رواته، وكان الحديث مِنْ وجه المُصَنِّف مَرْجُوحًا قمتُ بدراسة إسناد الوجه الراجح - بشرط ألا يكون في "الصحيحين" أو أحدهما -؛ مُكتفيًا في ترجمة الرَّاوي بذكر ما يُميِّزه مِنْ اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، وخلاصة حاله تَعديلاً، أو جرحًا، مُكْتَفِيًا بحكم الحافظ ابن حجر عليه مِنْ "التقريب"، إلا إذا كان الحافظ قد جانبه الصواب في حكمه، فتوسَّعتُ في ترجمته، وحكمت عليه بما يتَّفق مع بقيَّة أقوال النُّقَّاد الأخرى في الرَّاوي.

• رابعاً: منهجي في الحكم على الحديث:

١) حكمت على الحديث بما يليق بحاله، مُبَيِّنًا عِلَّة الحكم إن كان الحديث حسنًا أو ضَعيفًا.

٢) نَقَلتُ أقول أهل العلم السَّابقين، وكذا أغلب المعُاصرين في الحكم على الحديث، موافقًا، أو مُخالفًا، مُعَقِّبًا ومُعِلِّلاً عند مُخالفتي لهم في الحكم على الحديث.

٣) وإذا كان الحديث مُخْتَلَفًا على أحد رواته، لَخَّصْتُ الخلاف الموجود على الراوي، مُبَيِّنًا القول فيه إمَّا بالجمع أو الترجيح، بناءً على الدِّراسة، وإعمال قواعد أهل العلم، وذكرتُ أقوال النُّقَّاد في ذلك.

٤) وإذا كان وجه المُصَنِّف راجحاً حكمت عليه بما يليق بحاله، مُكتفياً بذلك في الحكم، وذكرتُ ما يُفيده ويُقَويه مِنْ المتابعات والشواهد إن كان الحديث حسنًا أو ضَعيفًا؛ وأمَّا إنْ كان الحديث مِنْ وجه المُصَنِّف مرجوحًا حكمتُ عليه بما يليق بحاله مِنْ الشُذُوذ أو النَّكارة، مُعَلِّلاً ذلك بناءً على الدِّراسة، ثُمَّ حكمت على الحديث مِنْ وجهه الراجح.