للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢) الحَكَمُ بن نَافِع البَهْرانيُّ، أبو اليَمَان الحِمْصيُّ.

روى عن: أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وشُعيْب بن أبي حمزة، وإسماعيل بن عيَّاش، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن خُليد، والبخاري، وأبو زرعة الدمشقي، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، ومحمد بن عبد الله المَوْصلي: ثقة. وقال العجلي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: كان كاتب إسماعيل بن عَيَّاش - كما يُسمَّى أبو صالح كاتب الليث -، وهو نبيلٌ صَدُوقٌ ثِقَةٌ. وقال الذهبي: ثِقَةٌ نَبِيلٌ إمامٌ. وقال: من أَثْبت أصحاب الزهري. وقال ابن حجر في "التقريب": ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وقال في "مقدمة الفتح": مُجمَعٌ على ثقته، اعتمده البخاري، وروى عنه الكثير، وتكلّمَ بعضهم في سماعه من شُعيْب.

وقد تكلَّم البعض - كالإمام أحمد وأبي زُرعة، وغيرهما - أنَّ روايته عن شُعيب بن أبي حمزة مناولة، بل وقال أبو زرعة: لمْ يسمع منه إلا حديثًا واحدًا.

والجواب عن ذلك مجملٌ كالآتي: فقد روى ابن معين، قال: سألت أبا اليمان عن حديث شُعيب بن أبي حمزة؟ فقال: ليس هو مُناولة، المناولة لم أخرجها لأحدٍ. وقال الذهبي في "الميزان": أبو اليمان ثَبْتٌ في شُعيب، عالمٌ به، وأكثر في "الصحيحين" الرواية عنه عن شُعيب، مع احتمال أن يكون ذلك بالإجازة عنه. (١) وقال ابن حجر في "مقدمة الفتح": إن صح ذلك - أي: روايته عن شُعيب بالإجازة - فهو حجة في صحة الرواية بالإجازة، إلا أنه كان يقول في جميع ذلك أخبرنا، ولا مشاححة في ذلك أن كان اصطلاحًا له.

قلتُ: فروايته عن شُعيب محمولة على الاتصال على كل حال؛ إمَّا لكون ما رواه بالمناولة لم يُخرجه لأحدٍ، أو على أنَّ الرواية بالإجازة صحيحة، لذا اعتمده البخاري، ومسلم. فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ". (٢)

٣) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسَّاني، الشَّاميّ، قيل اسمه بُكَير، وقيل عبد السَّلام. قال ابن حبَّان: ولمْ أسمعْ أحدًا من أصحابنا يذكر له اسمًا. وقد يُنسب إلى جده.

روى عن: حَكيم بن عُمير، وحمزة بن حبيب، وعطية بن قيس، وغيرهم.

روى عنه: الحَكَم بن نافع، وإسماعيل بن عيَّاش، وعبد الله بن المبارك، وآخرون.

حاله: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أيضًا: ضعيف، كان عيسى بن يونس لا يرضاه. وقال ابن سعد، والنسائي، والدَّارقطني: ضَعيفٌ. وقال أبو حاتم: ضعيفُ الحديثِ طرقته لصوص فأخذوا متاعه فاختلط. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال أبو داود: سُرق له حُلى فأنكر عقله. وقال ابن حبَّان: رديء الحفظ، يُحدِّث بالشيء ويَهِمُ فيه، لم يفحش ذلك منه حتَّى استحقَّ


(١) وأطال الإمام الذهبي في كتبه "السير"، و"تذكرة الحفاظ"، والكاشف"، وغيرها في الجواب عن ذلك، فليراجعه مَنْ شاء - مأجوراً بإذن الله -، ويُنظر تعليق د/محمد عوامة على "الكاشف".
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٣٤٤، "الثقات" للعجلي ١/ ٣١٤، "الجرح والتعديل" ٣/ ١٢٩، "الثقات" ٨/ ١٩٤، "تاريخ دمشق" ١٥/ ٦٩، "التهذيب" ٧/ ١٤٦، "الكاشف" ١/ ٣٤٦، "السير" ١٠/ ٣١٩، "تاريخ الإسلام" ٥/ ٥٥٧، "تذكرة الحفاظ" ١/ ٣٠٢، "الميزان" ١/ ٥٨١، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤٤١، "التقريب" (١٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>