كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٤٠ - ثانيا:- دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 315

ثَبْتٌ في الحديث. وقال أبو زُرْعة الدمشقي: قلتُ لِدُحيم: مَنْ أَثْبَتُ بحمص؟ فقال: صفوان، وسمَّى جماعة. وقال ابن حبَّان في "المشاهير": من صالحي أهل الشام وخيارهم، ومتقني أتباع التابعين، وأبرارهم. وقال علي بن المديني: كان يحيى القطَّان عنده صفوان أَرْفع من عبد الرحمن بن يزيد. والحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ". (١)

٤) مُهَاجِرُ بن مَيْمُون الحَضْرَمِيُّ.

روى عن: فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى عنه: صفوان بن عمرو، ولم أجد أحدًا روى عنه غيره - على حد بحثي -.

حاله: قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": لم أعرفه، ولا أظنه سَمِع من فاطمة. (٢) وقال الشوكاني: مهاجر بن ميمون لا يُعْرَف. (٣) وقال د/عبد القدُّوس بن محمد نذير في تحقيقه لـ"مجمع البحرين": لم أجده. (٤)

قلتُ: ولم أقف له على ترجمة، ولم أجد أحدًا روى عنه غير صفوان بن عمرو - وهو ثقة -، بل ولم أقف له على رواية غير رواية الباب، ونَسَبَه الطبراني في "مسند الشاميين"، فقال: صفوان بن عمرو، عن مهاجر بن ميمون الحَضْرمي. والراوي عنه وهو صفوان بن عمرو "ثِقَةٌ"، وعَدَّهُ ابن سعد، وابن حجر في الطبقة الخامسة، وهم الطبقة الصُّغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، وقد روى عن عبد الله بن بُسر، وذكر ابن حبَّان أنَّه أدرك أبا أُمامة، وذكر الحافظ في "التقريب" أنَّه تُوُفيَ سنة خمس وخمسين ومائة أو بعدها، فهذا كله يدلّ على أنَّ صَفوان بن عَمرو مِنْ التابعين إن شاء الله - عز وجل -. فرواية الثِّقَةِ عنه، مع تقدم طبقته - بكونه مِنْ طبقة التابعين - يرفع عنه جهالة العين. (٥)

فالحاصل: أنَّه "مجهول الحال".

---

(١) يُنظر: "الثقات" للعجلي ١/ ٤٦٨، "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٢٢، "الثقات" ٦/ ٤٦٩، "مشاهير علماء الأمصار" ١/ ٢٨٣، "تاريخ دمشق" ٢٤/ ١٤٨، "التهذيب" ١٣/ ٢٠١، "السير" ٦/ ٣٨٠، "تهذيب التهذيب" ٤/ ٤٢٨، "التقريب" (٢٩٣٨).
(٢) يُنظر: "مجمع الزوائد" (٩/ ٢٢٣).
(٣) يُنظر: " در السحابة في مناقب القرابة والصحابة" (ص/٣١٣).
(٤) يُنظر: "مجمع البحرين" (٦/ ٣٥١).
(٥) روى ابن حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٦): باب/في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه، قال سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مِمَّا يقويه؟ قال إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه. وقال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مِمَّا يقوى حديثه؟ قال أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه، قال أبو زرعة حدثنا أبو نعيم نا سفيان نا محمد بن السائب الكلبي - وتبسم الثوري -، قال أبو محمد: قلت لأبي: ما معنى رواية الثوري عن الكلبي، وهو غير ثقة عنده؟ فقال كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب، فتعلقوا عنه روايته عنه، وإن لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له .. وقال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص/٨١): فأمَّا المُبْهَم الذي لم يسم، أو من سُمِيّ ولا تعرف عينه، فهذا مِمَّن لا يَقْبَلُ روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن. وقال الزركشي: وإنَّما قَبِلَ أبو حنيفة ذلك - أي رواية المجهول- في عصر التابعين لغَلَبَة العدالة عليهم. وقال د/عبد المهدي في "طرق الحكم على الحديث بالصحة والضَّعف" (٢/ ٩٤): ورواية الثقة عن المجهول ترفع شأنه، وتَقَدُّمُ زمانه - أي المجهول- كأن يكون من أهل القرون الفاضلة يجعله مما يُستأنس بروايته.