كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٤٦ - ثالثا: الوجه الثالث - ج: 1 - ص: 353

روى عن: سعيد، ومحمد ابْنيْ عُبَيد، ويزيد بن أَبي الفتيان.

روى عنه: حاتم بن إسماعيل، ومحمد بن عَجلان.

حاله: ذَكَره البخاري، وابن أَبِي حاتم، ولمْ يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذَكَره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الكاشف": حَسَّن الترمذي له (١). (٢) فالحاصل: أنَّه "مجهول الحال"، وابن حبان معروفٌ بتوثيق المجاهيل على منهجه الذي خالفَ فيه الجمهور. وأمَّا تحسين الترمذي، فالظاهر أنه حَسَّنَ له بمجموع شواهد الحديث، وليس بإسناد حديثه، والله أعلم.

قلتُ: وعلى فرض أَنَّه هو عبد الله بن مسلم بن هُرْمز المَكِّي، فهو "ضعيف". (٣)

• الطريق الثاني: عبد الله بن هُرْمز، عن محمد وسعيد ابنيْ عُبيد، عن أبي حاتم المُزَني.

أ تخريج الوجه الثالث، مِنْ الطريق الثاني:

• أخرجه ابن معين في "تاريخه" (٣/ ٤٠/١٦٤) - ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" (٢١٢)، والدُّولابي في "الكنى" (١٥٩)، والبيهقي في "الكبرى" (١٣٤٨١)، وابن قانع في "الصحابة" (٢/ ٣٠٤)، وأبو نُعيم في "الصحابة" (٦٧٤٩/ ١) -؛ والترمذي في "سننه" (١٠٨٥)، ك/النكاح، ب/ما جاء إذا جاءكم مَنْ تَرْضوْن دينه فَزَوِّجوه، وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال" (١١٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٢٢) - ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦٧٤٩/ ٣) -، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٩٩/٧٦٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٦٧٤٩/ ٢، ٤)، والذهبي في "السِيَر" (١٦/ ١١٨).

كلهم منْ طرقٍ عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن هُرْمز - البعض لم ينسبه، والبعض نَسَبَه، فقال: الفَدَكي، والبعض اليماني -، عن سعيد، ومحمد بن عُبيد، عن أبي حاتم المُزَنيّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا

---

بخلاف الوجه الأول فمع قِلة عدد رواته، فالأسانيد إليهم لا تَخْلو من مقال.
وبهذا يتضح أنَّ الصواب في عبد الله بن هُرمز أنه الفَدَكي اليماني، وأنه ليس هو عبد الله بن مسلم بن هُرمز المكي. وهذا هو ما ذهب إليه مَنْ هم أكثر عددًا، وأَسْبق زمانًا وهم البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والمزي، ولعلَّ صنيع الذهبي عليه، وقد خالفهم الحافظ ابن حجر مع ضعف أدلَّته - كما بَيَّنَّاها - وقوة أدلتهم - خاصةً ما عرضه المزي، مع إصراره، وعرض ما يدل على تحريره، وتثبته في ذلك - فَيُقدّم قولهم عليه، مع اعترافنا للحافظ ابن حجر - رحمه الله، ورضي الله عنا وعنه، وأرضانا وأرضاه - بالفضل، والمكانة، وإجلالنا له، وافتخارنا بكونه قمرًا في سماء المحدثين. والحمد لله أولًا وأخيرًا، والله أعلم.
(١) يُنظر: "سنن الترمذي" (ح/١٠٨٥) ك/ النكاح، ب/ ما جاء إذا جاءكم مَنْ ترْضوْن دينه فزوّجوه.
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٢٢، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٩٥، "الثقات" ٧/ ٥٩، "التهذيب" ١٦/ ٢٤٦، "الكاشف" ١/ ٦٠٥.
(٣) قال أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن حجر، والذهبي: ضعيف. وزاد أحمد، وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يُكْتب حديثه. وقال ابن حبَّان: يَرْوي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فوَجَبَ التنكيب عن روايته عند الاحتجاج. وسبق ذكر مصادر ترجمته عند التفريق بينه وبين عبد الله بن هُرْمز الفَدَكيّ.