كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٥٠ - ثانيا:- دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 384

روى عنه: أحمد بن خُليد، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرَّازيان، وآخرون.

حاله: قال ابن عدي: سألت عَبْدان عنه، فقال: هو عندهم ثِقَةٌ. وقال الخليليُّ: ثِقَةٌ مَرْضيٌّ عندهم. وقال أبو حاتم، وصالح جزرة: صدوقٌ. وزاد جزرة: رُبَّما غلط.

- وقال أبو داود: ثِقَةٌ، إلا أنَّه تَغَيَّر في آخر عمره، لُقِّن أحاديث ليس لها أصلٌ، لُقِّن عن ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن أنس حديثًا مُنْكَرًا. وقال أبو أحمد الحاكم: حدَّث عن عبد الله بن المبارك، عن مالك بن أنس بأحاديث لا يُتابع عليها. وقال ابن حجر: صَدُوقٌ، تَغَيَّر في آخر عمره، فتلقَّن.

- وقال النَّسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن محمد بن عثمان: ضَعيفٌ. (١)

وحاصله: أنَّه في الأصل "ثِقَةٌ، مرضيٌّ عندهم، لكنَّه تَغَيَّر في آخر عمره، ولُقِّن، فقبل التلقين، وذكر العلماء بعض ما لُقِّن فيه، ولم أقف على الضابط الذي يُمَيِّز حديثه قبل وبعد الاختلاط، فلا يُقبل مِنْ حديثه إلا ما تُوبع عليه، ويُرد ما انفرد به"، والله أعلم. (٢)

٣) عُبيد الله بن عَمرو الرَّقي: "ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، حُجَّةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٩).

٤) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْبَجَلِيُّ، أبو عبد الله الْكُوفِيُّ. وَاسْمُ أَبِيْهِ: هُرْمُزُ، وَقِيْلَ: سَعْدٌ. وَقِيْلَ: كَثِيْرٌ.

روى عن: عدي بن ثابت (٣)،

وعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -، وقيس بن أبي حازم، وآخرين.

روى عنه: عُبيد الله بن عَمرو الرَّقي، وزُهير بن مُعاوية، والسفيانان، وشعبة، ويحيى القَطَّان، وآخرون.

حاله: قال العِجْلي، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر: ثِقَةٌ ثَبْتٌ في الحديث. وقال ابن مهدي، وابن معين،

---

(١) يُنظر: "الجرح والتعديل" ٦/ ٥، "تاريخ جرجان" لأبي القاسم حمزة بن يوسف السَّهميّ (ص/٢٣٨)، "الإرشاد" للخليلي ١/ ٢٦٨ و ٢/ ٤٧٧، "تهذيب الكمال" ١٩/ ٢٤٢، "تاريخ الإسلام" ٥/ ١١٧٩، "الميزان" ٣/ ٢٤، "الاغتباط بمن رُمي مِنْ الرواة بالاختلاط" (ص/٢٣٧)، "تهذيب التهذيب" ٧/ ٧٦، "التقريب" (٤٣٩٨).
(٢) لمعرفة تعريف التلقين، وبيان أسبابه، وحكمه، يُنظر: "اليقين بمعرفة مَنْ رُمي مِنْ المحدِّثين بقبول التلقين" د/محمد بن عبد الله حَيَانيّ (ص/١١ - ٩٥)، ففيه جمع أقوال أهل العلم، مع التمثيل العملي لما يَذكره، فأطال وأجاد - حفظه الله -، وتوصل في آخر البحث، أنَّ التلقين في الجملة جَرْحٌ مَرْحليٌّ، لا يُؤَثِّر على قديم حديثه المستقيم، ولا على صدقه، وعدالته، إلا إذا امتزج المستقيم مِنْ حديثه بالمُلَقَّن فيه، أو كان الشيخ عامدًا قبول التلقين، فَتُرد جمع رواياته حينئذٍ، ويكون التلقين جارحًا لذات الراوي.
(٣) بعد طول بحثٍ، لم أقف - على حد بحثي - على أحدٍ ذكر عدي بن ثابتٍ في شيوخ إسماعيل، أو ذكر إسماعيل في تلاميذ عديّ، وبالبحث في مرويات إسماعيل عن عدي، لم أقف - على حد بحثي - إلا على روايتين، وهما:
رواية الباب عند الطبراني، وفي سندها عُبَيد بن هشام الحلبي، وسبق في ترجمته أنَّه اختلط في آخر عمره، وأنَّه لُقِّن أحاديث، وقبل التلقين؛ ومِنْ خلال التخريج تبيَّن أنَّه انفرد برواية هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن عدي بن ثابت.

والحديث الثاني ذكره الدَّارقطني في "الغرائب والأفراد" - بترتيب ابن القيسراني في "أطرافه" (٦٠٨) -، قال: حديث "مَنْ صَلَّى على جنَازَةٍ"، غريبٌ مِنْ حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن عدي بن ثابت، تَفَرَّد به: إبراهيم بن أبي يحيى. قلتُ: وإبراهيم هذا، قال البخاري: تركه ابن المبارك، والنَّاس. وقال أبو حاتم: كذَّابٌ متروكٌ. وقال أحمد: لا يُكتب حديثه، يَروي أحاديث مُنْكرة ليس لها أصلٌ، يأخذ حديث النَّاس يضعها في كتبه. يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٢٣، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٢٦، "التهذيب" ٢/ ١٨٦. وعليه؛ فسماع إسماعيل بن أبي خالد مِنْ عدي بن ثابت وإن كان مُمْكِنًا، لكنَّه يحتاج إلى بحثٍ وتحرير، والله أعلم.