ثم قال ابن شاهين: وَأَحْسَبُ أَنَّ هَذا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلأوَّلِ (١)، وحَدِيثُ مِسْعَرٍ قد عُلِّلَ، وقيل: إِنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا على ابن عبَّاسٍ، وَلَمْ أَعْلم أَحَدًا أَسْندَهُ وَجَوَّدَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بن عِمْرَانَ العَابِدِيُّ.
وقال البيهقي: وَقد غَلَطَ في حديث ابن عَبَّاسٍ بَعْضُ الرُّوَاةِ فرفَعهُ، وهذا خطأ، ليس هذا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قول ابن عَبَّاسٍ، قاله أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ، ثُمَّ رواه بسنده عن ابن خُزَيْمَة، ثُمَّ قال البيهقي: وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ، مَوْقُوفًا.
ب دراسة إسناد الوجه الأول (إسناد الطبراني):
١) أَحْمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).
٢) عَبد اللَّهِ بن عِمْران العَابِديُّ: "ثِقَةٌ"، وقال ابن حبَّان: يُخطئ، ويُخالف، تقدَّم في الحديث رقم (٧٧).
٣) سُفْيَان بن عُيَيْنَة بن أَبي عِمْران، واسمه: ميمون الهِلَالي، أَبُو مُحَمَّد الكوفي، ثُمَّ المَكِّيُّ.
روى عن: مِسْعر بْن كِدَام، ومحمد بن شهاب الزُّهْرِيّ، وعَمرو بن دينار، وآخرين.
روى عنه: عَبد اللَّهِ بن عِمْران، وشعبة بْن الحجاج، وعَبْد الرَّحْمَنِ بن مَهْدي، وآخرون.
حاله: قال العِجْلي، وابن سعد: ثقةٌ، ثبتٌ في الحديث. وقال ابن مهدي: كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحِجاز. وقال أحمد: ما رأيتُ أحدًا كان أعلمُ بالسنن منه. وقال أيضاً: ما رأينا نَحْنُ مثله. وقال يحيى بن معين: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: إمامٌ ثقةٌ. وقال ابن حبَّان: كان مِنْ الحُفَّاظ المُتْقِنين وأهل الورع والدّين. وقال الذهبي في "الكاشف": ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمامٌ. وفي "السير": وَتَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ خَلْقٍ مِنَ الكِبَارِ. وقال الحافظ في "التقريب": ثِقَةٌ حافظٌ إمامٌ حجةٌ، إلا أنه تغيَّر حِفْظُه بِأَخَرَةٍ، وكان ربما دلَّس لكن عن الثِّقات.
قلتُ: أمَّا وصْفُهُ بالاختلاط فلم يصح، وقد أجاب عنه الذهبي في "الميزان"، والعلائي في "المختلطين"، بما يُغْني عن تفصيله (٢)؛ وأمَّا التدليس فقد ذكره في المرتبة الثانية من مراتب المُدلِّسين (٣).
فالحاصل: أنه "ثِقَةٌ ثَبْتٌ حَافِظٌ إمامٌ حجةٌ". (٤)
(١) ودعواه بالنسخ؛ تعقبه فيها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ١٦١)، فقال: وادَّعى ابن شَاهِينَ في "الناسخ والمنسوخ" أنَّهُ مَنْسُوخٌ بحَدِيثِ البَابِ وَتُعُقِّبَ بأَنَّ النَّسْخَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّارِيخِ وَهُو لَمْ يُعْلم.
(٢) ويُنظر: "معجم المختلطين" (ص/١٤٤ - ١٤٩)، ففيه كلام جيد.
(٣) تكلم الشيخ/ طارق بن عوض الله في "تذهيب تقريب التهذيب" (٢/ ٢٧٢)، عن إعلال بعض كبار الأئمة كأبي حاتم، وغيره لبعض ما رواه ابن عُيَيْنَة بعدم تصريحه بالتحديث، بأنَّ هذا لا يتعارض مع الحكم العام لابن عُيَيْنَة بأنَّه لا يُدلس إلا عن ثقة، فإعلال أبي حاتم خاص ببعض الأحاديث فقط، وهؤلاء الأئمة لهم ذوق خاص لكل حديث، وبالتالي فحكمه الخاص لا يتعارض البتة مع الحكم العام، فأبو حاتم يَعْلم - ولا شك - هذا الحكم العام، أو يُحْمل على أخطاء الثقات. أ. هـ مُلَخَّصًا.
(٤) يُنظر: " التاريخ الكبير" ٤/ ٩٤، "الثقات" للعجلي ١/ ٤١٧، "الجرح والتعديل" ١/ ٣٢ - ٥٥، ٤/ ٢٢٥، "الثقات" لابن حبَّان ٦/ ٤٠٣، "تاريخ بغداد" ١٠/ ٢٤٤، "تهذيب الكمال" ١١/ ١٧٧، "الكاشف" ١/ ٤٤٩، "السير" ٨/ ٤٥٤، "الميزان" ٢/ ١٧٠، "المختلطين" للعلائي (ص/٤٥)، "تهذيب التهذيب" ٤/ ١١٧، "تعريف اهل التقديس" (ص/٣٢)، "التقريب" (٢٤٥١).